الجزائر- أكد، وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن البرنامج المتعلق بالنجاعة الطاقوية سيسمح بتحقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى 73 مليون طن مكافئ بترول سنة 2030 مما سيؤدي إلى توفير مبلغ مالي قدره 25 مليار دولار عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح قيطوني في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة حول موضوع “التحكم في الطاقة في سياق الانتقال الطاقوي، تحديات وفرص”، أن هذا البرنامج المتعلق بالنجاعة الطاقوية يهدف إلى وضع عمليات ملموسة لمشاريع النجاعة الطاقوية بهدف تخفيض استهلاك الطاقة والتي تمس كل القطاعات المستهلكة منها خاصة الجماعات المحلية والنقل والسكن والصحة والصناعة”.
وذكر في هذا اللقاء المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة، أنه تم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج مع بداية السنة الماضية بتنظيم ندوة حول النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية التي تستهلك أكثر من 80 بالمائة من الطاقة المنتجة والإنارة العمومية لاسيما على مستوى المدارس والمساجد والمباني والصناعة والنقل.
كما ذكر – في السياق ذاته- أنه تم التوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة الأشغال العمومية والنقل بهدف إعطاء “دفع قوي” للانتقال الطاقوي ومواصلة جهود عقلانية وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة.
وأبرز أن البرنامج الذي تم تسطيره في قطاع النقل يتضمن ترقية المواد المتوفرة بكثرة والأقل تلوثا مثل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط بهدف تقليص حصة المازوت بتجهيز حافلات النقل في المدن الكبرى وكذلك حصة البنزين بتجهيز 120 ألف سيارة في كل سنة تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني وعلى البيئة وصحة المواطن.
ولفت أن هذه المبادرة تكرس التعاون بين القطاعات من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، مضيفا أنها تؤكد بأن مسألة الانتقال الطاقوي ليست من صلاحيات قطاع الطاقة لوحده وإنما يخص جميع القطاعات.
وأبرز في سياق متصل أن عملية التحكم في الطاقة تعتبر واحدة من أسس الانتقال الطاقوي، لذلك يجب تنفيذها على نطاق واسع للحد من الاستهلاك الطاقوي المتزايد بسبب النمو الديمغرافي.
وقال إن الجزائر انطلقت بقوة في مسعى الانتقال الطاقوي دون التخلي عن المحروقات وهذا يتطلب التحرك تدريجيا نحو مزيج طاقوي يأخذ بعين الاعتبار الطاقات المتوفرة بكثرة في البلاد.
وأضاف أن “تنويع الموارد الطاقوية أصبح خيارا استراتيجيا يدفع بشكل دائم للسعي إلى التوفيق بين إمداداتنا بالطاقة على المدى البعيد والحفاظ على قدراتنا المالية لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
أيمن ر
