يتساءل سكان بلدية أولاد فايت بالعاصمة عن سبب استمرار الركود التنموي والخدماتي بالمنطقة رغم تحول بلديتهم إلى قطب سكني، انتقل إليه كثير من العائلات التي تفاجأت لغياب كثير من الضروريات ومنها الفضاءات التجارية التي تكاد تكون غائبة وما تزال إلى اليوم محرومة من سوق جواري ينظم الحياة التجارية بالمنطقة ويخفف على العائلات معاناتها مع التبضع، كما يعفيها من تنقلاتها المستمرة إلى خارج الولاية لتلبية احتياجاتها أو الرضوخ لتجار المحلات أو لقانون الباعة المتجولين الذين لا يلتزمون بأي تدابير وقائية على رأسها سلامة المواد المسوقة، سيما خلال هذه الفترة التي تعرف انتشارا لجائحة كورونا وفرض شروط صارمة لتأمين عملية البيع والشراء.
أعاب السكان على سلطاتهم تجاهل اجبارية إنجاز سوق جواري بالمنطقة يعفيهم من التنقل للبلديات المجاورة في كل مرة لاقتناء حاجياتهم، مشتكين من الأسعار الملتهبة التي يفرضها أصحاب المحلات والتي أفرغت جيوبهم خاصة وأنهم غالبا ما يضطرون لشراء ما يحتاجونه عندهم لتجنب عناء التنقل، وأبدوا استغرابهم للأسباب التي حالت دون تجسيد المشروع في منطقة معروفة بارتفاع عدد السكان في السنوات الأخيرة إلى مستويات قياسية بالرغم من الشكاوى المرفوعة في هذا الإطار، مطالبين السلطات بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتوفير هذا المرفق الأساسي في أقرب فرصة إلى جانب مرافق أخرى كثيرة ما تزال غائبة.
في سياق متصل، دعا السكان إلى حل إشكالية النقل بالمنطقة من خلال تشييد محطة برية تستوعب المسافرين وتفرض تأمين حافلات نقل تغطي العجز المسجل بعد تضاعف عدد السكان على خلفية عمليات الترحيل واعتماد المنطقة التي تتوفر على أوعية عقارية كمواقع لتشييد مشاريع سكنية لا تزال مستمرة، مؤكدين أن هذا الوضع عقد حياتهم سيما وأنهم أضحوا يعانون الأمرين للالتحاق بوجهاتهم المختلفة، وكثيرا ما يرضخون لقانون أصحاب سيارات الكلونديستان الذين يستثمرون في الأزمات المماثلة دائما ويفرضون تسعيرات غير منطقية لا يجد ضحاياهم خيارا آخرا غير الاستسلام لهم حفاظا على مناصب عملهم أو ضمانا لبلوغ وجهاتهم في الوقت المحدد.
إسراء. أ
