شهدت سنة 2018 عدة تطورات في ملف الأزمة السورية، ميزتها فرض سيطرة الدولة ميدانيا بفضل نجاحات الجيش في مواجهة المجموعات الإرهابية و تقويض مجال تحرك ما يسمى ب”المعارضة المسلحة”، والاستمرار
في الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات نظر المجموعة الدولية لمساعدة البلاد في الخروج من الازمة، حيث تبقى أرضية محادثات “أستانا” المعيار الأساسي لما تتضمنه من التزامات، وهذا حسب ما خلصت اليه وسائل اعلامية دولية هذا الاحد.
و يضاف الى هذا جهود المبعوث الاممي الى سوريا، ستافان دي ميستورا، المنتهية عهدته، حيث استمر جاهدا في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد، حيث من الممكن أن تعقد هذه الهيئة أولى اجتماعاتها في بداية سنة 2019.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تبقى فيه محافظة إدلب تحت ضمانات روسية-تركية لانجاح “خفض التصعيد”، مما جنب المحافظة كارثة كبرى أمام استرار الجيش السوري على تحريرها من الجماعات المسلحة التي لجأت إليها.
وفي خضم هذه التطورات السياسية والميدانية، تجسد، على المستوى الدولي، الالتزام بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها، وانه لا بديل عن الحل السياسي للازمة وضرورة العمل على تسهيل عودة المهجرين السوريين، كما تم التأكيد عليه خلال القمة الرباعية حول سوريا بأسطنبول بمشاركة قادة كل من روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.
