الجزائر- اتخذت الجزائر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، عدة إجراءات وتدابير لمكافحة الظاهرة، بحسب ما أكده، الإثنين، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، مراد عجابي.
وأوضح مراد عجابي، في تدخل له بمناسبة الاحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية، أنه تم اتخاذ عديد الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، لاسيما “مشروع تعليمة تم عرضها على الوزير الأول للموافقة على إعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر”.
وإضافة إلى هذه التعليمة التي تتضمن أساسا التكفل بالضحايا، أكد عجابي أن وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث “مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بالتجار بالبشر”، موضحا أن اللجنة التي تضم 20 عضوا من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المختصة تمكنت منذ إنشائها من “تحيين قواعد البيانات الوطنية حول حالة الاتجار بالبشر”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم إعداد مشروع قاعدة بيانات من طرف وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية وستدخل حيز الخدمة السنة المقبلة”، مؤكدا أن السلطات الجزائرية “اتخذت كل التدابير القانونية والمؤسساتية الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة ومواجهة الشبكات الاجرامية”.
كما تقوم اللجنة – يضيف المسؤول ذاته -بإعداد تقرير سنوي حول حالة الاتجار بالبشر في الجزائر، موضحا أن التقرير الأول الذي يضم نشاطات اللجنة وكذا الآفاق المستقبلية لعملها قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 2017″.
من جهته، جدد المدير العام للعلاقات الدولية، رشيد بلادهان، رغبة الجزائر في مكافحة “كل أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما الاتجار بالبشر”.
وأضاف قائلا “يتعلق الأمر بوضعية تشكل تحديا بالنسبة للجزائر عقب تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلدان المجاورة مما أدى إلى نزوح الاشخاص بحثا عن ظروف معيشية احسن وكذا إلى ظهور ظاهرة استغلال الأشخاص عبر شبكات إجرامية خصوصا النساء والاطفال”.
وفي إطار قمع ومكافحة هذه الشبكات الاجرامية التي تقوم بالاتجار بالبشر، ذكر بلادهان أن الجزائر قد وقعت على اتفاقيات دولية بخصوص هذه الجريمة كما طورت برنامج تعاونها مع الامم المتحدة.
ويهدف اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر التي يُحتفل به يوم 30 جويلية من كل سنة إلى حماية الاطفال والنساء والمهاجرين من الشبكات الاجرامية.
وبحسب المعطيات الأخيرة التي قدمتها منظمة العمل الدولية، فإن الاعمال الشاقة والاستغلال الجنسي تدر حاليا 150 مليار دولار سنويا مما يجعل الاتجار بالبشر ثالث جريمة منظمة الأكثر دخلا على المستوى العالمي.
وبحسب تقرير سنة 2017 حول الاتجار بالبشر، فإنه يصل عدد الإدانات ضد المتاجرين بالبشر في العالم كله إلى أقل من 10.000 حالة، في الوقت الذي يحصى عدد الضحايا بعشرات الملايين.
