سوء التوجيه وإعادة السنوات يزيدان الدولة أعباء إضافية… الطالب الجامعي يكلف 12 الخزينة  مليون سنتيم سنويا

elmaouid

الجزائر- أكد المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غوالي نورالدين، أن الطالب الجامعي يكلف 12 مليون سنتيم سنويا، مستحضرا إشكالية ارتفاع نسبة إعادة السنة الاولى جامعي بسبب

سوء التوجيه ما يكلف الدولة نفقات وأعباء إضافية. وأعلن عن أبواب مفتوحة للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا على مستوى كل جامعات الوطن ابتداء من هذا الأربعاء.

وأوضح غوالي لدى استضافته، الأحد، ضمن برنامج ” ضيف الصباح” أن مديرية التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أجرت سبر آراء لفائدة المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا أثبت أن نسبة كبيرة منهم لا يملكون أدنى فكرة عن نظام التعليم العالي أو نظام التوجيه ولا حتى التكوينات المفتوحة على مستوى التعليم العالي باستثناء التكوينات الكلاسيكية كالطب والصيدلة، وعليه جاءت هذه الأبواب المفتوحة للتعريف بنظام التعليم العالي والمدارس العليا وخصوصيتها والجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا للأساتذة بالإضافة إلى النظام التوجيهي الذي يحدد المسار المهني لكل طالب، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت قصر المدة بين الإعلان عن نتائج البكالوريا والتسجيل الجامعي ما يجعل الناجحين تحت ضغط التوقيت واختيار وجهتهم.

وقال غوالي إن” الطالب الجامعي يكلف 12 مليون سنتيم سنويا، في حين أن نسبة إعادة السنة الأولى جامعي مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى بسبب سوء التوجيه وتزداد النسبة في المدارس العليا مقارنة بالجامعات، والدولة متضررة من إعادة السنة”، داعيا إلى إعادة النظر في توجيه الطالب بصفة جذرية.

وكشف غوالي عن إجراءات جديدة في التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد وإجراءات أخرى في تسجيلات الخدمات الجامعية سواء تعلق الأمر بالمنحة الجامعية أو النقل وسيتم الإعلان عنها خلال الأبواب المفتوحة.

وكشف غوالي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيشرف، هذا الإثنين، على تنصيب لجنة وطنية لإعادة النظر في خارطة التكوين لتتماشى واحتياجات القطاعات الاقتصادية، معترفا بأن التكوينات المتاحة حاليا لا تفي بالغرض، وقال إن 55 بالمائة من خريجي الجامعات والمدارس العليا متخصصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية بينما يشكل خريجو العلوم التقنية 45 بالمائة.

وأكد المتحدث ذاته، أن الوزارة تتجه لمأسسة العلاقة بين الجامعة والشريك الاجتماعي والاقتصادي، لإدراج تخصصات جديدة وفق المهن التي ظهرت مؤخرا بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، والتخلي عن تخصصات تجاوزها الزمن والتوجه إليها من قبل الطلبة أصبح ضئيلا.

وباستثناء رقم 17.6 بالمائة الذي يمثل نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات والمدارس العليا، لا تملك مديرية التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرقاما دقيقة عما توفره سوق العمل لخريجي الجامعات أو القطاعات التي تستوعب بنسبة كبيرة هاته الشريحة، بحسب ما أكده نورالدين غوالي.