شهدت الجزائر خلال سنة 2024 نقطة تحول جديدة في مسار تعزيز رفاهية مواطنيها، حيث جاءت سلسلة من القرارات والمكاسب الاجتماعية لتواكب طموحات الشعب، وتجسد الوفاء العميق لقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة، هذه القرارات، التي تنبع من التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدعم المواطن الجزائري، ارتكزت على تحسين القدرة الشرائية، توفير العيش الكريم، وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع، فقد أثمرت الجهود المستمرة في تنمية الإنتاج الوطني، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع.
وبفضل هذه المبادرات، شهد العام 2024 خطوات حاسمة في تحسين مستوى المعيشة، مما جعل الجزائر تقترب أكثر من تحقيق طموحاتها في بناء دولة مزدهرة، قوية، ومتماسكة تضع المواطن في قلب اهتماماتها، حيث وعلاوة على ما تم تجسيده خلال السنوات الأخيرة من التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال تلبية حاجيات المواطن عبر تعزيز الإنتاج الوطني وترقيته ومحاربة التضخم ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات، تم بالموازاة مع ذلك، رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دج وزيادة في الأجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة مع استحداث منحة البطالة وحماية ذوي الدخل الضعيف، إلى جانب مكافحة المضاربة لحماية القدرة الشرائية وتعزيز قيمة الدينار ومواصلة مشاريع السكن وغيرها من القرارات. وقد شهدت السنة المنقضية مواصلة هذا النهج عبر تجسيد مجموعة من المكاسب الاجتماعية الهامة، على غرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة، عرفانا وتقديرا لمجهودات العمال الذين أدوا ما عليهم خلال سنوات الخدمة. وباعتبار أن صحة المواطن من بين أهم أولويات الدولة، فقد شهدت سنة 2024 أيضا استحداث لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته بهدف متابعة المرضى وتمكينهم من العلاج اللازم، حيث أمر رئيس الجمهورية بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا ودون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي. كما تمت المصادقة على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين.
رفع القدرة الشرائية للفئات العمالية وصون كرامتهم
بدورهم، استفاد موظفو عدة قطاعات، على غرار التربية الوطنية والشؤون الدينية، من زيادات في الأجور والمنح، وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات العمالية وصون كرامتهم. وفي سياق متصل وحرصا منه على تلبية كل تطلعات واحتياجات المواطنين، قرر رئيس الجمهورية أيضا رفع منحة الحج إلى 1000 دولار، كما خصص خلال هذه السنة حصة إضافية تقدر بـ2000 دفتر حج لفائدة البالغين سن 70 سنة فما فوق وسجلوا 10 مرات فأكثر في القرعة العادية ولم يسعفهم الحظ في الفوز، وذلك بهدف إعطاء هذه الفئة من المواطنين فرصة أكبر لأداء مناسك الحج.
تسهيلات للجالية الوطنية بالخارج وامتيازات للفلاحين
وعلاوة على ذلك، تقرر رفع المنحة السياحية لتصل إلى 750 أورو بالنسبة للبالغين وإلى 300 أورو بالنسبة للقصر، إلى جانب رفع منحة الطلبة. وإقرارا لمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، استفاد الفلاحون المتضررون من الفيضانات التي مست عددا من ولايات الوطن بداية سنة 2024 من منحة مالية قدرها 50 ألف دج خلال شهر رمضان، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية الذي وجه أيضا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتعويض خسائر الفلاحين المتضررين. وفي ذات السياق، تم تعويض المواطنين المتضررين من الاضطرابات الجوية بجنوب البلاد وإعادة مجمل الخدمات الحيوية والأساسية لفائدتهم بعد توقفها جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق. من جانبها، حظيت الجالية الوطنية بالخارج خلال سنة 2024 من تسهيلات كبيرة لتمكينها من التنقل من وإلى البلد الأم، حيث تم إقرار مزيد من الاجراءات لاستقبال أفراد الجالية خلال موسم الاصطياف. وتندرج كل هذه القرارات والمكاسب في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية الى تلبية انشغالات المواطن، وذلك تجسيدا لمبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة وتعزيزا لمسار بناء جزائر قوية ومنتصرة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.
سامي سعد
