ما تزال السلطات الولائية والمحلية تسارع لوضع الترتيبات الضرورية للفصل في استغلال الشواطئ والحظائر والمرافق، فمنذ بداية شهر ماي الحالي، تعمل كل الجهات على تدارك التأخر المسجل في التنظيم، كما لم تبد
جهات مسؤولة قلقها بشأن غياب التنسيق اللازم بين مختلف الفاعلين لإنجاح موسم الاصطياف وضمان أمن وراحة زوار ولاية العاصمة من جهة، ومن جهة ثانية، تحقيق موارد مالية هامة لدعم المشاريع وتخفيف العبء عن الخزينة العمومية.
تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، استبقت كل ترتيبات انطلاق الموسم الصيفي المتعلقة باستغلال الشواطئ المسموحة من قبل أصحاب الإمتياز مثلما هو معمول به في الولاية منذ سنوات، وكرست المنع النهائي لاستغلال الشواطئ من قبل المستثمرين الخواص، وتشير أيضا إلى أن كل الشواطئ مجانية وغير قابلة للكراء من أي شخص كان حتى المتحصلين على حق الاستغلال.
من جهة أخرى، كشف موقع “سكوب” أن خلفيات تعليمة وزير الداخلية قد تكون بسبب احتلال أشخاص طبيعيين عنوة للشواطئ منذ التسعينيات في بعض الولايات على غرار الجزائر، تيبازة والشلف، ورفضهم الخضوع للمرسوم التنفيذي لسنة 2014، وبالتالي لجوء السلطات إلى تعميم هذا القرار على كل الشواطئ في الولايات الـ14 الساحلية تفاديا للصدام مع هؤلاء.
