الجزائر- أُحيل ملف الوزير الأسبق شكيب خليل، الثلاثاء، على المحكمة العليا، للتحقيق في مخالفات تتعلق بقانون الصرف وإبرام صفقات مخالفة للقانون.
وأفاد بيان للمحكمة العليا، الأربعاء، أنه تم إحالة ملفين خاصين بشكيب خليل ومن معه، وذلك بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون.
وأضاف البيان، أن الأفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام لصفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
وعليه تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.
وانفجرت قضية سوناطراك مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل عرفت في الإعلام بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4، وتتعلق بشبكة فساد مالي وسياسي تضم مجموعة من السياسيين والمسؤولين بقطاع النفط بتهمة تلقي رشى وعمولات بملايين الدولارات مقابل صفقات ضخمة بين سوناطراك وشركات عالمية.
ويعد وزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان.
وأصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فيفري 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن ست سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا شكيب خليل من المتابعة بعد إسقاط مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب خطأ في الإجراءات.
أمين.ب
