الجزائر-دعت أطراف بقطاع التعليم العالي السلطات الوصية إلى الإسراع في إصلاح نظام “أل. أم. دي” من خلال مقارنته بالنظام السابق وتحديد السلبيات، باعتباره السبب الأول في تدهور المستوى العام ولا يلام الطالب
أو الأستاذ باعتباره لم يطبق في بيئته والذي أدى إلى رفض الوظيف العمومي شهادات هذا النظام في مسابقة التوظيف.
وشرح في هذا الصدد بن عمرة عبد الرزاق باحث في قطاع التعليم العالي أسباب الفشل في تطبيق نظام “أل. أم. دي” بالجزائر، قبل أن يشدد بأن النظام الكلاسيكي هو النظام المتبع في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، ويتوافق مع طبيعة المجتمع الجزائري والوضعية الاقتصادية للبلد على عكس نظام “أل. أم. دي” المستورد من أوروبا، فالهدف منه هو تكوين تحت الطلب وتم تطبيقه في الدول المتقدمة لسبب وحيد نظرا لإرتفاع معدل النمو الإقتصادي، حيث هناك مناصب عمل شاغرة تحتاج ليد عاملة مؤهلة في مدة قصيرة، ولما طبق في الجزائر سنة 2004 كانت الحجة هي الإندماج مع العالم الخارجي والإعتراف بشهاداتنا دوليا.
وبناء على تحليل الباحث، فإن الخطأ ليس في التطبيق بل الخطأ أنه لا يمكن تطبيقه في دولة نامية ليست لديها البنية التحتية اللازمة ومؤسسات إقتصادية قوية مع معدل نمو إقتصادي منخفض، أي طبق عشوائيا وهو غير صالح في الجزائر ولن ينجح مهما حاولت الجهات المعنية التعديل فيه.
كما أوضح أن القانون رقم 08 – 06 المؤرخ في 23 فيفري سنة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، يضمن التعليم العالي في مجال التكوين العالي دراسات منظمة في شكل ثلاثة (3) أطوار ويساهم في التكوين المتواصل. يتوج الطور الأول بشهادة الليسانس، والطور الثاني بشهادة الماستر، والطور الثالث بشهادة الدكتواره يحصل عليها بعد مناقشة أطروحة أو تقديم مجموعة أعمال علمية أصيلة، وعليه هو نظام مترابط يتكون من ثلاثة أطوار متتابعة عن طريق الملحق الوصفي الطور الأول باك+ 3 ينتهي بشهادة ليسانس مع تحرير تقرير تربص دون مناقشة مذكرة ويسجل حامل هاته الشهادة مباشرة بدون مسابقة في الطور الثاني باك + 2 الذي ينتهي بشهادة الماستر مع مناقشة مذكرة في ظرف شهرين وأمام لجنة داخلية من مؤسسة التخرج مثل مذكرة مهندس دولة في نظام كلاسيكي.
وأشار إلى أن “حامل هاته الشهادة يسجل في الطور الثالث باك + من 3 إلى 5 وينتهي هذا الطور بشهادة دكتوراه ويسجل فيها عن طريق دراسة ملفات مع امتحان كتابي، أي يتم أخذ بعين الإعتبار معدل سنتين في الماستر فقط، وبالتالي ترتفع نسبة النجاح حيث يكون عدد المترشحين 10 أضعاف عدد المناصب المفتوحة، أي أن عدد المترشحين محدد مسبقا وقليل والمسابقة سنوية وفق آخر قرار رقم 547. ويكون نظريا بدون إمتحانات مع تحرير مذكرة ونشر مقال أو مقالين حسب الميدان”.
الاعتماد على الكمية تسبب في كارثة بمسابقات التوظيف
وأشار إلى “أنه لو تم المقارنة بين النظامين من ناحية المراحل لكانت شهادة الماستر تعادل شهادة مهندس دولة وشهادة دكتوراه طور ثالث تعادل شهادة الماجستير مع أفضلية للماجستير لأن لديها تكوين مكمل ومسابقتها مدروسة عكس مسابقة الدكتوراه. ولو تم المقارنة من الناحية العلمية، فآخر شهادة في نظام “أل. أم. دي” هي الدكتوراه لا تؤهل حاملها للمشاركة في مسابقة التوظيف لأن عدد حامليها كبير جدا وهي شهادة مهنية”.
وأوضح أن ميدانيا هناك تعدي على القوانين، فتم إدراج هاته الشهادة في مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب رغم التحفظ عليها من طرف المراقبين الماليين في الوظيفة العمومية بحجة عدم وجودها في المادة رقم 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث. وتم إضافتها بإستخدام حجة غير منطقية وغير قانونية، حيث تم اعتبارها تنتهي بمقال، فهي مثل دكتوراه علوم رغم أنه يوجد فرق شاسع بين الشهادتين. والأخطر من ذلك تم وضعها مع شهادة دكتوراه علوم رغم أنها شهادة توظيف لابد من وضعها مع شهادة الماجستير وبما أن حاملها لديه شهادة ما بعد التدرج واحدة لا يوجد تكافؤ فرص بين النظامين.
