الجزئر- استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال، إمكانية فتح المعبر الحدودي في منطقة ” أم علي” بتبسة، وهذا لضعف المبادلات التجارية عند الاستيراد والتصدير بالمنطقة الذي يلغي الحاجة إلى معبر حدودي بالمنطقة.
وجاء هذا في رد للوزير الأول عبد المالك سلال على سؤال كتابي لحسن عريبي نائب جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، حيث قال” إن المعابر الحدودية تعد من الآليات التي تلجأ إليها السلطات
العمومية من أجل احتواء حركة دخول وخروج المسافرين والبضائع عبر الحدود، ومع ذلك فمن الضروري الإشارة إلى أنه لإنجاز هذه المعابر يستوجب جملة من المعطيات والشروط الموضوعية حتى يصبح قادرا على أداء مهامه بصفة فعالة ومجدية ” .
وذكر سلال، على سبيل المثال، تسجيل حد أدنى من المبادلات التجارية ونقل المسافرين على مستوى المنطقة المعنية وهو ما يبرر ضرورة توفير إمكانات معتبرة من الوسائل والموارد البشرية اللازمة لإنشاء وإستغلال هذه المراكز وكذا تواجد إرادة مشتركة للدول الحدودية الأخرى تسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التهريب عبر الحدود وتمكن من تنفيذ عمليات الرقابة المشتركة في إطار التسيير المشترك والمنسق لهذه العمليات .
وأوضح بخصوص بلدية ” أم علي” التي تبعد بمسافة 19 كلم من المركز الحدودي البري ببوشبكة فقال ” لا يتكفل فقط بالعمليات التجارية بل بتنقل الأشخاص، كما تتوفر على فرقة الجمارك متعددة المهام تعمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية على محاربة التهريب بشتى أنواعه” .
واضاف ” إنه تتوفر منطقة رتيتة التي تبعد عن بلدية أم البواقي على مسافة 63 كلم على معبر حدودي بري مشترك للجمارك والشرطة ، وهذا المعبر التابع لمفتشية الأقسام للجمارك ببئر العاتر سجل حركة ضعيفة جدا ولم تتجاوز سكان الإقليم أي ما معدله 132 مسافر و60 مركبة في اليوم خلال السداسي الأول من السنة الجارية” .
