الجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الإثنين، بباتنة أن الشعب الجزائري سيدٌ في قراراته وغير مستعد للمغامرة بأمن واستقرار بلده، مبرزا في سياق آخر أن الدولة الجزائرية لاتريد مستقبلا أن ترى السفن تأيتها من
الخارج لتفرغ سلعها وتغادر الجزائر وهي فارغة.
في رسائل مشفرة، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني بعاصمة الأوراس باتنة، أن الشعب الجزائري حكيم وذكي ويعلم أين هي مصلحته، مضيفا في أن الشعب الجزائري غير مستعد للمغامرة بسيادة واستقرار بلده اللذين دفع من أجلهما ثمنا باهظا، مضيفا كذلك أن الجزائريين أسياد في قراراتهم ولا يملك أحد أن يفرض عليهم شيئا. وأبرز سلال أن مساحة الديمقراطية التي أقرتها السلطات العليا يجب أن تستغل لتبادل الأفكار حول تطور الجزائر وتقدمها.
ولدى تطرقه إلى التشريعيات المقررة في 4 ماي القادم أوضح سلال أن موعد الجزائر سيتجدد مع هذا الموعد السياسي الهام.
وبعد أن بلغ تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لسكان باتنة، أوضح الوزير الأول أن باتنة ليست فقط قلعة الوطنية المخلصة وتلبية نداء الوطن في كل الظروف والمناسبات، فقد أصبحت أيضا في السنوات الأخيرة قطبا اقتصاديا وتنمويا بارزا يتميز بحيوية كبيرة ويحقق نسب نمو مرتفعة في كثير من المجالات، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو تقريب الدولة من المواطن وسيتجسد هذا المبدأ أكثر من خلال تنصيب ولايات منتدبة في الهضاب العليا ثم تفعيل التقسيم الإداري الجديد، معتبرا أن التطور الكبير والسريع في المؤشرات الوطنية للتنمية البشرية بالجزائر أمر نفتخر به، لكنه يفرض علينا جميعا من جهة أخرى مسؤولية الحفاظ على مستوى المعيشة الذي وصل إليه الجزائريون بإدراك التحولات الجارية، وهي -كما قال- مسؤولية جماعية، لأن تحسين أوضاع المجتمع مشروط بانخراط الجميع وتقديمهم للمصلحة الجماعية على الأنانية الفردية، كما أقر أن الخطوة الأولى من واجب الدولة لاستعادة ثقة المواطن وإرساء قواعد بسيطة وعادلة تطبق بشفافية ودون استثناء.
وفي الشق الاقتصادي عرج الوزير الأول على الأزمة البترولية التي مرت عليها 3 سنوات، مؤكدا أن الجزائر اختارت الطريق الصعب لتجاوزها من خلال العمل والإنتاج وتنويع الاقتصاد على الرغم من الحلول السهلة التي اقترحها بعض المختصين كالتراجع عن المكاسب الاجتماعية أو اللجوء إلى المديونية، مبرزا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرفض رهن مستقبل الأجيال القادمة وجر الجزائر نحو التبعية للخارج، بل يريد الحفاظ على المكاسب وتحقيق المزيد في إطار العدالة الاجتماعية ومنظومة اقتصادية متحررة من تبعية الثروات الطبيعية، مضيفا أن النتائج المحققة في عديد القطاعات الاقتصادية جد مشجعة ببروز منتج وطني عالي الجودة وبمعايير تنافسية تسمح له بتغطية السوق الجزائرية والتوجه نحو التصدير.
وأوضح في الختام أن “الجزائر لن تقبل مستقبلا أن ترى السفن تأتيها بالمواد المستوردة وتغادر موانئنا وهي فارغة”، ودعا إلى ضرورة تحسين الأداء المصرفي وارتفاع الإيداع البنكي ونسب الاستثمارات التشاركية المحلية.
