الجزائر- يشرع هذا الثلاثاء الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارة رسمية إلى السعودية في إطار اللقاءات الدورية للحوار والتشاور بين مسؤولي البلدين .
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن ” هذه الزيارة التي تندرج في إطار اللقاءات الدورية للحوار والتشاور بين مسؤولي البلدين ستسمح بدراسة وتقييم العلاقات الثنائية وكذا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات”.
وسيشارك الوزير الأول في منتدى اقتصادي مخصص لـ “تشجيع المتعاملين بالبلدين على تطوير الاستثمار المنتج وتكثيف مبادرات الشراكة الكفيلة بتعزيز علاقات الأعمال القائمة”.
وستشكل هذه الزيارة فرصة للطرفين “لتبادل واسع لوجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك”.
واختتم البيان أن الوزير الأول سيكون مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد وزاري.
وتريد الجزائر والعربية السعودية من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين إلى تعزيز علاقاتهما المتميزة، في ظل وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين للدفع بوتيرة التعاون الثنائي والارتقاء به إلى شراكة إستراتيجية مثالية تخدم مصلحة البلدين وتعود عليهما بالمنفعة المتبادلة.
وقال سلال في تصريحات سابقة “إن المملكة العربية السعودية شعبا وقيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لها مكانة خاصة في قلوب الجزائريين”، معتبرا أن العلاقات السياسية بين الدولتين “ممتازة في إطار تشاور وتنسيق مستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفضاءات العربية والإسلامية والدولية”.
وبحسب سلال، يتطلع البلدان للارتقاء بتعاونهما الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك بالنظر إلى “الإمكانات وفرص التكامل الهائلة المتوفرة لديهما وكذا الإرادة السياسية القوية التي يتحلى بها كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتطوير وتنويع علاقاتهما الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين”.
وركز سلال مجالات التعاون والشراكة التي يمكن بشأنها إقامة شراكات ومشاريع مشتركة، منها المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، وهي كلها قطاعات تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة.
وذكر سلال بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ عشرية كاملة والتي تمخض عنها قطاع خاص قوي وطموح يلعب دورا هاما في عملية التنمية الاقتصادية حيث تبين الإحصاءات أن هذا القطاع يساهم بـ 70 بالمائة من النمو الاقتصادي السنوي خارج المحروقات وبأكثر من 60 بالمائة من حجم الواردات الجزائرية.
وجدد التزام الجزائر ببذل “كل الجهود” لتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين السعوديين مع الحرص على توفير “الظروف الملائمة” لترقية الاستثمار ورفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
ولم يستبعد سلال إمكانية تحقيق التفاعل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين عبر آليات دائمة.
ووقع البلدان في ختام أشغال الدورة 11 للجنة المشتركة التي انعقدت في ديسمبر 2015 بالرياض على عدة اتفاقات تعاون تخص مجالات النقل البحري والأسواق المالية والتخطيط والاستشراف والإحصاءات.
وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة الشراكة والاستثمار، إضافة إلى مجالات أخرى تمس التعاون العلمي والثقافي والموارد البشرية.
وتوجد حاليا أربعة مشاريع شراكة قيد الدراسة بين البلدين تخص إنشاء مستشفى طبي خاص ومشروع لتصنيع الضمادات الطبية وآخر لصناعة المشروبات، إضافة إلى مشروع شركة لصنع آلات ميكانيكية عالية الدقة.
وبالنظر لفرص الشراكة المتاحة بين البلدين وتراجع العوائق التي تعطل إنجاز مشاريع الاستثمار، فإن قيمة مجموع المشاريع المؤكدة بين متعاملي البلدين تبلغ نحو ملياري دولار في مجالات العقار والصناعة، وهو رقم مرشح للارتفاع.
وقال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن عمر، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتسمة بانهيار أسعار النفط تفرض على البلدين “بذل المزيد من الجهود لإيجاد سبل جديدة لتنويع الاقتصاد والشراكة بهدف التقليل من الآثار السلبية التي قد تفرزها التحولات الاقتصادية العالمية على البلدين بشكل عام”.
ودعا رجال أعمال البلدين إلى اغتنام هذه الفرصة لبحث سبل التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار من خلال مشاريع شراكة مربحة للطرفين، مشيرا إلى أن مجالات الشراكة في الجزائر “متعددة وواعدة” مع ضرورة التركيز على القطاعات التي تمتلك المؤهلات مثل الفلاحة والصناعات التحويلية وصناعة الأدوية والصناعات البتروكيماوية وعديد القطاعات والميادين الأخرى التي تتيح فرض الشراكة والتعاون.
