الجزائر- يرأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، ونظيره المالي، موديبو كايتا، هذا الخميس، أشغال اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي، في باماكو، حيث تحمل هذه الدورة الـ 12 للمرة الأولى من تأسيسها تسمية “اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي” بقرار من السلطات العليا للبلدين قصد ترجمة إرادتها في رفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي إلى مستوى التعاون الثنائي في المجال السياسي والأمني.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا قد قررا خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المالي للجزائر أن يضفيا على علاقات الصداقة والتضامن وحسن الجوار التقليدية بين الجزائر ومالي بعدا إستراتيجيا يعكس تطلعات الشعبين الجزائري والمالي.
ويندرج لقاء باماكو في إطار التزام رئيسي الدولتين وعزمهما على تعزيز أكبر لعلاقاتهما القديمة من خلال وضع برامج تعاون تعود بالفائدة على الطرفين وتعزيزها وتنويعها حتى تعكس قدرات التعاون القائم بين البلدين.
وسيتناول كلا الوفدين بالدراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في بعض القطاعات لاسيما التجارة والتكوين والتكوين التقني والنقل والفلاحة، كما سيوقعان على عدة اتفاقات تعاون.
وتحضيرا لانعقاد أشغال هذه اللجنة الكبرى عقد خبراء جزائريون وماليون اجتماعا من أجل دراسة مختلف الملفات التي ستعرض على هذه الدورة.
كما أنها المرة الأولى كذلك التي ينظم فيها اجتماع يضم رجال أعمال جزائريين وماليين على هامش أشغال هذه الدورة طبقا لتوجيهات رئيسي الدولتين وذلك لتحديد الأعمال الملموسة للتعاون.
يجدر التذكير أن المبادلات الدبلوماسية الرسمية بين الجزائر ومالي تعود إلى سنوات ما بعد الاستقلال وبالتحديد إلى سنة 1963.
وأفضت هذه العلاقات الدبلوماسية فيما بعد إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في المجال العلمي والتقني والثقافي تسمى اللجنة المختلطة للتعاون.
كما تم تأسيس فضاءات أخرى للتعاون الثنائي في إطار المشاورات السياسية ومنها اللجنة الحدودية الجزائرية المالية التي تم تأسيسها في فبراير 1995 من أجل تعزيز وتنويع التعاون في مختلف الميادين لاسيما الأمني أمام التحديات التي تواجهها المنطقة.
وقد قررت السلطات المالية تسمية نهج وسط باماكو باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقديرا واعترافا بجهوده والتزامه في المنطقة وخاصة من أجل السلم والاستقرار في مالي.
وستتم عملية التسمية خلال حفل رسمي بحضور الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وموديبو كايتا.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا قد طلب في جانفي 2014 من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل التوصل إلى تسوية للازمة المالية.
وعليه تمت مباشرة مباحثات من أجل تقريب وجهات النظر بين الحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي والحكومة المالية.
وتم توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي والحكومة المالية في مرحلة أولى في شهر مايو 2015 ثم في مرحلة ثانية في شهر جوان من السنة نفسها من طرف جميع الأطراف المالية في باماكو بعد خمس جولات من الحوار تمت مباشرته في جويلية 2014 تحت إشراف وساطة دولية ترأستها الجزائر.
