نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأربعاء، أن تكون السلطات الجزائرية قامت بإغلاق كنائس في الجزائر، مؤكدا أن ما تم إغلاقه عبارة عن أماكن اتخذتها بعض الجمعيات مقرا لتأدية عباداتهم.
وأوضح عيسى، في رده على موجة انتقادات بعد تشميع أماكن عبادة للمسيحيين في عدة ولايات على هامش الطبعة الـ 15 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم، أنه لم تغلق أي كنيسة أو تمنع من تأدية نشاطاتها في الجزائر، مؤكدا أن “ما تم إغلاقه هي مؤسسات تربوية أو سكنات أو محلات تجارية تحولت بإرادة أحادية من طرف بعض الجمعيات إلى أماكن للعبادة ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون”.
وأضاف الوزير أن “حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية وتدعمها وتحميها الدولة”، مؤكدا في السياق ذاته أن الجزائر تحصي تزايدا ومدا تنصيريا وامتدادا خارجيا لم يحترم قوانين الجمهورية”.
وأشار محمد عيسى إلى أن القانون “مطبق على الجميع والذي يرفض أو يمتنع عن تطبيقه يفتح بذلك المجال لتدخل القوة العمومية لفرض القانون”، موضحا أن القانون يحدد شروط فتح كنيسة وأن الجزائر “سيدة في قراراتها رغم ما يطالها من انتقادات”.
وقال الوزير في السياق نفسها أنه “عندما يتم تحويل (خم دجاج) إلى مكان للعبادة فهذا يشبه كثيرا ما اتهمت به الجماعة الأحمدية والجماعات المتطرفة ويشبه كثيرا كذلك ما يقع هنا وهناك من تجاوزات من طرف المسلمين أنفسهم، لأن القانون يطبق على الجميع وينبغي أن يخضع له الجميع”.
وخلص محمد عيسى إلى القول بأن “الاهتمام كان منصبا على محاربة التطرف والإرهاب باسم الدين”، مبرزا أن الجزائر “تمكنت من الانتصار على الإرهاب وتجفيف منابعه وهي تعمل اليوم على الوقاية منه”.
