صدر في العدد الرابع عشر من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك يحدد بدقة كيفيات تطبيق التخفيض بنسبة 10 بالمائة، الممنوح من طرف الدولة لفائدة مكتتبي برنامج “عدل” الراغبين في تسوية المبلغ المتبقي من قيمة سكناتهم دفعة واحدة.
وحسب نص القرار، الذي وقع عليه كل من وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة بتاريخ 6 فبراير الماضي، فإن هذا التخفيض يطبق على أساس المبلغ المتبقي من الإيجار الذي يقوم المكتتب بتسديده بشكل مسبق وكامل، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024.
وللاستفادة من هذا التخفيض، يشترط أن يكون المعنيون قد دفعوا مسبقا ما لا يقل عن 25 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن، مع الانتظام في تسديد الأقساط الشهرية المستحقة إلى غاية تاريخ تقديم الطلب. كما يفرض القرار الوزاري المشترك على المكتتبين الراغبين في تسوية باقي المبلغ دفعة واحدة، تقديم طلب رسمي للاستفادة من التخفيض، مرفقا بالوثائق التي تثبت دفع النسبة المطلوبة (25 بالمائة)، على أن يُقدم هذا الطلب إلى المصالح المختصة قبل القيام بعملية التسديد الكامل. وبخصوص الجوانب المالية، تتولى المصالح المختصة لدى وزارة المالية التكفل بمبالغ التخفيض الممنوحة على المبالغ المتبقية من الإيجار في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل”. وفي السياق ذاته، تتولى شركات الإنجاز تقديم طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن هذا التخفيض مباشرة إلى المصالح المالية المعنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز التسهيلات المقدمة لفائدة مكتتبي “عدل” وتشجيعهم على التسديد المسبق، بما يساهم في تقليص مدة التمويل، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، مع ضمان استرجاع أموال الدولة المخصصة لدعم السكن في الآجال المناسبة.
محمد بوسلامة
