احتج، صباح أمس، العشرات من مكتتبي عدل “1” التابعين لولاية الجزائر ومعهم مكتتبو عدل “2” من ولاية البليدة، أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره “عدل” بسعيد حمدين، تعبيرا عن رفضهم لطريقة توزيع السكنات عليهم، لاسيما فيما تعلق بمشروع عدل الواقع ببوينان الذي منح لمكتتبي عدل “1” القاطنين بالعاصمة، فيما حرم البليديون منه، مطالبين الوزارة الوصية بتوزيع السكنات على أساس شهادة الإقامة لا غير.
وعبّر المحتجون عن غضبهم من السياسة التي انتهجتها كل من الوكالة والوزارة الوصية المتمثلة في وزارة السكن والعمران، في منح وتوزيع السكنات على المكتتبين، بالمنطقة المسماة بوينان بولاية البليدة، التي تضم 21 ألف وحدة سكنية، حيث أعطت الوكالة تلك السكنات لمكتتبي عدل 1 القاطنين بالعاصمة، على حساب مكتتبي عدل “2” القاطنين بالبليدة، الأمر الذي رفضه هؤلاء جملة وتفصيلا كونه لا يخدم الاثنين معا، فالعاصميون رفضوا الموقع لبعده عن العاصمة، في وقت توجد مشاريع بنفس الصيغة بالجزائر العاصمة تكفي لإسكان كافة مكتتبي الولاية، فيما يرى “البليديون” أنهم الأحق في تلك السكنات كونها قريبة منهم.
وطالب هؤلاء، وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، بمنح السكنات على أساس شهادة الإقامة لا غير، حيث وبحسبهم من غير المعقول انجاز أكثر من 21 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار على مستوى المدينة الجديدة ببوينان التابعة لولاية البليدة ولا يستفيد منها أبناء الولاية، مشيرين في السياق ذاته إلى أن السلطات أخبرتهم أن مشروع بوينان ليس من حقهم وإنما يعود لفائدة العاصميين “عدل 1و2″، أما بالنسبة لمكتتبي عدل من ولاية البليدة، فاختير لهم مشروع “سيدي سرحان” الذي يضم 7 آلاف وحدة سكنية، وهو ما استنكره هؤلاء كون المشروع يقع بمنطقة جبلية معزولة، إضافة إلى أنه لم ير النور لحد الساعة.
هذا، وشهد الاحتجاج حضور المستفيدين من سكنات عدل بسيدي عبد الله بمعالمة بالعاصمة، أين أشاروا إلى الحالة التي تعرفها سكناتهم المنعدم فيها شبكتي الغاز والماء ومختلف المرافق الضرورية، دون أن ننسى التجاوزات التي كشف عنها بعض المحتجين الذين تقاسموا شقة واحدة لثلاثة مستفيدين في آن واحد، على غرار مشكل المسنين الذي لم يحل لحد الساعة.
