أعاد سكان أحياء عدل بالعاصمة طرح مشكل الأعباء الإضافية الملزمون بدفعها، نظير خدمات وهمية لا يستفيدون منها على أرض الواقع على خلفية إصدار محكمة بوقادير بولاية الشلف حكما بإلغاء فواتير الأعباء الإضافية لسكان حي 400 مسكن عدل المقدمين للدعوى القضائية بإشراف من اللجنة القانونية لمنظمة حماية المستهلك، متسائلين عن سبب عدم تعميم الإجراءات عليهم وعدم تحرك الوزارة الوصية لوضع حد لهذا التحايل وتخليص المواطن الضحية من مغبة الخوض في مشاكل قضائية، سيما وأن المعنيين لا يزالون يدفعون تكاليف هذه الأعباء دون أدنى خدمات مقدمة قد تصل قيمتها أحيانا إلى النصف.
وتساءل المستفيدون من سكنات عدل عن مكمن الخلل الذي جعلهم يعيشون هذا الوضع، داعين إلى ضرورة التحرك بغية إيجاد حل لقضية الأعباء الإضافية التي يضطرون لدفعها شهريا رغم عدم وجود مقابل ذلك من خدمات على أرض الواقع، فلا وجود لشيئ اسمه صيانة للمصاعد ولا نظافة ولا حراسة ولا أي خدمات من تصليح للأعطاب سيما على مستوى الإنارة، ولا بستنة ولا اعتناء بالمساحات الخضراء وكثير من الأمور الأخرى التي من المفروض أن تتكفل بها وكالة تسيير أحياء عدل، لكن لا يستفيد منها السكان الذين استغربوا للقضايا الكثيرة التي رفعها أمثالهم في ولايات أخرى وكسبوها دون أن ينالوا هم نفس المصير، آخرها كانت قبل أيام بالشلف وقبلها كانت بباتنة وبرج بوعريريج، الأغواط والمسيلة وغيرها، موضحين أن وكالة عدل حادت عن مهمتها بسبب تكريس الفوضى، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى منظمة حماية المستهلك التي تعكف منذ مدة على متابعة قضية مكتتبي عدل والترقوي المدعم للحصول على تنازلات لصالح المتضررين من خدمات غير موجودة على أرض الواقع، رغم الأعباء الإضافية التي يضطرون لدفعها شهريا، فلا أمن ولا حراسة ويشكون غياب عاملات النظافة، أما العمال المكلفون بالصيانة فلا يصلحون المصابيح في أوانها، ولا تستفيد العائلات من تهيئة المساحات المحيطة بالعمارات وغياب الأعوان وانعدام أشغال البستنة، والعناية بالحدائق والحظائر التي تتوسط التجزئات السكنية.
ويعيب المعنيون على الوكالة وكذا السلطات عدم التحرك لتسوية الإشكال الذي استغرق سنوات بين أخذ ورد دون ملامسة حلول مجدية تضعهم في سكة الحياة الطبيعية، مؤكدين أنهم عانوا الأمرين لغياب أهم الخدمات، كما قاسوا وضعية مؤسفة نتيجة اهتراء الطرقات، غياب الإنارة العمومية وانتشار النفايات في كل مكان، وما زاد الطين بلة هو امتلاء قبو العمارات بالمياه و التعثر بصعوبات كثيرة عند تهاطل الأمطار، وهي وضعية أثارت حفيظة السكان الذين أصروا على القضاء عليها ومعها مراجعة اتفاق الأعباء الإضافية أو تخفيضها على الأقل مع احتفاظهم بخيار مقاضاة المتسببين في المشكل في أي لحظة .
إسراء. أ
