تساءل سكان العديد من الأحياء القصديرية الواقعة على مستوى بلدية بابا حسن غرب العاصمة، عن مصيرهم من عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها مصالح ولاية الجزائر، منذ ما يزيد عن أربع سنوات، دون أن يكون للبلدية نصيب منها، بالرغم من عشرات المشاريع السكنية التي جسدت على أراضيها.
ومن بين العائلات التي اختارت أن تخرج عن صمتها وتوصله إلى المصالح الولائية وعلى رأسها، الوالي، عبد الخالق صيودة، تلك التي تقطن على مستوى حي “جويلية” القصديري وكذا حي “الكاريار”، الذي تقطنه أكثر من 50 عائلة، تطالب في كل مرة المصالح المعنية بالوقوف على وضعيتها وظروفها جد المزرية التي تتخبط فيها لسنوات عديدة، حين حتم الزمن عليهم الاحتماء بداخل سكنات هشة وقصديرية، بشكل مؤقت لتتحول مع مرور الوقت إلى بديلهم الدائم، لعدم تمكنهم لحد الساعة من الظفر بشقق لائقة، بالرغم من مرور 24 عملية إعادة إسكان مست في مجملها أكبر وأهم المواقع القصديرية التي كانت موزعة في عدد من بلديات العاصمة، وستنطلق العملية الـــ25 خلال الأيام المقبلة.
واشتكت تلك العائلات القاطنة بهذين الحيين، من مشكل انزلاق التربة الذي بات يهدد حياتهم خاصة خلال فصل الشتاء، إذ تساهم الأمطار في زيادة فرص السقوط وكذا إنزلاق التربة التي تسجل معها انهيار بعض من أرضية السكنات التي لم تعد تصلح للعيش الكريم، مشيرين في معرض حديثهم إلى أنه وبالرغم من النداءات المتكررة والدورية التي وجهها هؤلاء للمجالس البلدية المتعاقبة قصد إدراجها في عمليات الترحيل منذ انطلاقها في جوان 2014، إلا أنه لا جديد يذكر لحد الساعة.
وتطرقت تلك العائلات إلى الظاهرة التي يعيشونها خلال السنوات الأخيرة، والمتمثلة في حصول بلدية بابا حسن على مشاريع سكنية جديدة أنجزت على مستوى عقارات شاغرة واقعة بإقليم بلديتهم واستفادت من عمليات إعادة الإسكان التي سمحت باستفادة مختلف العائلات العاصمية من سكنات لائقة على مستوى البلدية، فيما حرم قاطنوها من السكن بنطاقها، وهو ما أثار غضبهم واستياءهم بشكل كبير، كونهم ممن يحق لهم الاستفادة من حصة معتبرة من تلك المشاريع السكنية التي وجهت لغير القاطنين بالبلدية والذين يعانون أزمة سكن خانقة أولها الضيق والقصدير والهش، وهو ما جعلهم يطالبون المصالح المحلية والولائية بصفتها المسؤولة عن عمليات الترحيل، بضرورة وضع مخطط استعجالي لترحيل المتضررين من أزمة السكن خوفا من تفاقم الأوضاع ووقوع ما لا يحمد عقباه.
إسراء.أ
