عاد من جديد السكان القاطنون بالعمارات المتواجدة بالحي الدبلوماسي ببلدية برج الكيفان، شرق العاصمة، للتساؤل عن مصيرهم من عمليات اعادة الاسكان، كونهم باتوا مهددين بخطر الموت تحت الأنقاض، بعد أن باتت تلك الشقق مهددة بالانهيار في أية لحظة دون الحديث عن المادة السامة التي تطلقها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، أين تساءلوا عن سبب تأخر السلطات في تنفيذ قرار ترحيلهم بعد أن كان قد أمر به وزير السكن السابق، عبد الوحيد طمار.
وكانت أكثر من ألف عائلة، قد استبشرت بقرار الوزير السابق، عبد الوحيد طمار، القاضي بإخلاء الحي وترحيل سكانه إلى سكنات لائقة، نظرا للوضعية المزرية التي آلت إليها تلك الشقق، إلى جانب خطورة المواد المستعملة في بنائها، مشيرين في السياق ذاته إلى أن القرار جاء كرد على مراسلة كان قد وجهها أحد نواب البرلمان في شهر نوفمبر 2018، غير أنه ورغم مرور أكثر من سنة على القرار الذي اتخذته آنذاك وزارة السكن، يقول هؤلاء إنهم لم يروا أي تقدم أو إجراء لتطبيقه، ما جعلهم يتساءلون عن أسباب التأخر في تنفيذ القرار، مطالبين في معرض حديثهم بتحديد موعد رسمي لترحيل المتضررين، الذين يعانون كثيرا من تدهور سكناتهم القديمة.
وكان وزير السكن والعمران السابق عبد الوحيد طمار، قد اعترف بالحالة الكارثية للعمارات، وفقا لتقرير مديرية السكن لولاية الجزائر، التي أكدت على التدهور التام للعمارات المنجزة سنتي 1983-1984 على شكل بناءات جاهزة، حيث أمر ببرمجة العائلات للترحيل، بعد الاتصال بالسلطات المحلية من أجل إدماج مستعملي هذه السكنات في عمليات الترحيل القادمة وفقا للبرنامج المسطر بولاية الجزائر، في وقت أكد أن مصالحه ستتابع بالتنسيق مع المصالح الولائية، قصد التكفل بكامل العائلات، لاسيما بالنسبة للعائلات التي حصلت في وقت سابق على عقود ملكية لسكناتها، حيث سيتم النظر في الوضعية القانونية التي ستكون عليها السكنات الجديدة التي ستمنح لهم مستقبلا، غير أن ذلك لم يحدث بعد.
إسراء. أ
