غزا القصدير عدة مستثمرات فلاحية ببلدية برج البحري الواقعة شرق العاصمة دون تدخل الوصاية التي عجزت عن إيجاد حل يمنع تكاثر هذه الأحياء الفوضوية، خاصة بعد الوعود التي قطعتها بتمكين سكانها الذين كانوا
يأوون إلى منازل كولونيالية من سكنات الدوبلاكس التي لم تعرف طريقها إلى التجسيد بعد، وبقيت مجرد وعود قيلت في فترة سابقة، فلم يجد هؤلاء تحت وقع التزايد السكاني لأفراد العائلة الواحدة إلا القيام بأعمال توسعة غير مقننة لهذه السكنات التي تحولت مع مرور الوقت إلى أحياء قصديرية تتوسط المستثمرات الفلاحية، وتنبئ بكوارث مستقبلية بالنظر إلى النقص الفادح في مجمل ضروريات الحياة.
لم يجد سكان الأحواش ببرج البحري من حل لمجابهة أزمة السكن وتجاهل السلطات لمطالبهم إلا إضافة غرف إلى الفيلات الكولونيالية التي تعود إلى العهد الاستعماري لتمكين أفراد عائلاتهم من الاستفادة من سقف يأويهم، بعدما فشلت السلطات المعنية في تسوية هذا الملف الذي كان أحد أولويات الوالي عبد القادر زوخ سابقا، الأمر الذي جعله يعلن عن برنامج ضخم سيوجه لهؤلاء بعد اتمام ملف القصدير الذي قطع فيه أشواطا كبيرة في مقابل إبقاء الوضع على حاله بالتسبب لهؤلاء المتضررين الذين لا يشكون فقط من أزمة السكن وإنما من شتى النقائص التي أثرت على حياتهم، فهم يعانون من انعدام تهيئة الطرق وقدم شبكة الصرف الصحي وكذا نقص المرافق الضرورية، ضف إليها أن هذه الفيلات لم تعد قادرة على الصمود في وجه التأثيرات المناخية وتحولت مع مرور السنوات إلى خراب، فيما يبقى قاطنوها مترددين في ترميمها، كونهم يجهلون وضعيتهم التي بقيت بين الترحيل وتسوية الوضعية، دون أن ننسى أن حل الترميم نفسه غير متوفر، إذ لا يحق لهم ترميمها، كون هذه العملية تتكفل بها السلطات المركزية، لأنها تابعة لأملاك الدولة، وعلى هذا الأساس لا يمكن للمصالح المحلية والولائية التصرف فيها، سواء من حيث الترميم أو تسوية الوضعية بمنحهم عقود الملكية التي يطالب بها العشرات من سكان الأحواش.
