كشف سفير جمهورية السودان بالجزائر السيد عصام عوض متولي في حوار خاص لـ”الموعد اليومي” بأن قرار منع مواطني عدد من الدول بالشرق الأوسط ومنها السودان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية (الذي أثار زوبعة في العالم ) قرار فيه استعجال باعتباره جاء تحت ضغط والدليل أن تداعياته كانت جلية بعدما قدمت وزيرة العدل استقالتها للإدارة الأمريكية الجديدة.
شدد سعادة سفير جمهورية السودان بالجزائر السيد عصام عوض متولي بأن السودان دولة لديها أسس وقواعد متينة ولا تتدخل في الشأن الداخلي للدول حتى وإن تم إصدار مثل هذا النوع من القرارات، لأنها بلد إسلامي ولا تتعامل بالمثل وبردة الفعل. ورغم هذا فهي ترحب بالشعب الأمريكي لزيارة السودان، منبها بأن الإسلام لا يمكن أن يتم إخفاؤه في المطارات الأمريكية التي تحولت إلى مساجد.
وقال سفير السودان بأن بلاده تلقت قرار رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضت عليها منذ عام 1997 بكل ترحيب وسرور حيث أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا مهما في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل.
التحويلات المصرفية بدأت بين البلدين وتم استئناف التبادل التجاري
وأكد السفير بأن القرار صدر ومعه مباشرة رخصة عامة تفيد بالتنفيذ الفوري، وهو فعلا ما تم في يوم 17جانفي 2017 حيث يعتبر ما ذكر في إشارة للعقوبات التي سوف يتم تأجليها لمدة 180 يوم مجرد إجراءات روتينية فقط، كاشفا بأنه وعلى أرض الواقع بدأت حاليا التحويلات المصرفية بين البلدين كما تم استئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الامريكية وجميع دول العالم.
وأوضح السفير بأن هذا القرار تم الاتفاق عليه بين الإدارة الحالية وإدارة المخابرات والأمن القومي الأمريكي الداخلي وعدد كبير من السيناتورات والإدارة المنتخبة الجديدة ثم بعدها تم إصداره، أي أنه يعتبر قرارا نافذا للاتفاق التام عليه من قبل المؤسسات الأمريكية التشريعية والتنفيذية “سي آي آيه” و”أف بي آي” و”البنتاغون” ووافق عليه الرئيس الأمريكي ترامب.
وأشار المتحدث إلى أن القرار في حد ذاته لم يكن مفاجئا وإنما نتاج حوار طويل امتد لأكثر من عامين حيث تم عقد 25 اجتماعا من قبل وأثبت السودان وفاءه بالتزاماته فيما يتعلق بالشروط التي حددتها الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات وتمثلت هذه الشروط في التزام السودان بمكافحة الإرهاب في المنطقة والشراكة في تحقيق سلام حقيقي و السعي الجاد لتحقيق السلام وذلك بالتفاوض مع كل الحركات المسلحة بدارفور والتي تمخض عنها اتفاقية الدوحة للسلام والتي كانت ملبية لرغبة إنسان هذه الأقاليم في تحقيق السلام الكامل وكذا إشراك جزء من أبناء هذه الحركات في الحكومة وإشراك أبناء مناطق أخرى في الحكومة أيضا وكذلك ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من القضايا الإنسانية، كل هذه الخطوات وغيرها قامت بها الحكومة في سبيل إحلال السلام بالبلد، يضيف السفير.
السودان أوفى بالتزاماته بموجب الصكوك الدولية والإقليمية
وفي سياق متصل أفاد السفير بأن المملكة العربية السعودية لعبت دورا رئيسا في رفع بعض العقوبات عن السودان حيث مارست ضغوطا متواصلة على الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق هذا الهدف، مذكرة إياهم بأن السودان قد أوفى بالتزاماته فإنه آن الأوان لأن تنفذ واشنطن ما وعدت به.
وأشار المتحدث بأن السودان بذل وما يزال يبذل جهودا حثيثة ومتواصلة في محاربة الإرهاب في الأطر الدولية والإقليمية وعلى المستوى الوطني؛ فبجانب السجل المتميز في التصديق والانضمام للاتفاقيات الدولية والاقليمية قام بعديد المبادرات والجهود أهمها استضافة حكومة السودان لحلقة العمل لمجموعة الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية “إيباد” في جانفي 2014 والتي نظمت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتوجت الحلقة بإعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومضى في تطوير التشريعات الوطنية على النحو الذي يستجيب لالتزامات السودان بموجب الصكوك الدولية والإقليمية. وعلى رأس تلك التشريعات قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 المعدل 2014 كما استضافت عديد المؤتمرات الدولية لمحاربة الإرهاب.
كما بذل جهودا مقدرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود، ومن المؤكد أنه قام بتبادل معلومات هامة مع أصدقائه، والسودان سلم بعض الإرهابيين لدولهم.
الحوار الأمريكي السوداني كان برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية شخصيا
وعن سؤال يتعلق بالدور الذي لعبته الدبلوماسية السودانية والعربية في القرار، شدد المتحدث قائلا: بالطبع حيث شارك في الحوار من الجانب السوداني كل الجهات ذات الصلة في التناسق والتنسيق الكبيرين وتحت رعاية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية، وسعى السودان من خلال حوار طويل وبكل عزم وتصميم ووضوح في الرؤية إلى إنهاء كافة العقوبات المفروضة عليه وأيضا هنالك جهد للدبلوماسية العربية في تحقيق هذا الأمر.
من جهته كشف سفير السودان بالجزائر إجابة عن سؤال يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وإصرارها من عدمه على مذكرة اعتقال السيد الرئيس عمر حسن احمد البشير، أكد بأن المحكمة الجنائية فشلت في أداء مهامها وتحولت إلى أداة سياسية تقهر الشعوب، خاصة وأن كل القضايا المنظورة أمامها من إفريقيا ومنها رؤساء دول ما زالوا في مناصبهم منتخبين من شعوب تلك الدول، كما أن مصادر تمويل المحكمة وطريقة عملها جعلها إحدى أدوات الاستعمار الحديث كما أن السودان لم يوقع على ميثاق روما.
وأوضح أن المحكمة الجنائية مسيسة وأنها تعمل بتوجيهات من الدول الكبرى رغم أن السودان قدم كثيرا من الأدلة للعالم على أنه بلد ديمقراطي وأن الحكومة تسعى للسلام وتعمل لأجله، وأن الحروب التي خاضتها قد فرضت عليها لذلك لا يجب الاهتمام لأمر المحكمة الجنائية ولا لقراراتها ولا لكل ما تعلق بها.
“دارفور” تعيش في أمن وسلام ولم يتبق للحركات المتمردة أي قوات عسكرية
وعن الحوار السوداني- السوداني وجديد ملف دارفور، شدد محدثنا بأنه بعد الهزيمة العسكرية التي تلقتها حركات دارفور المتمردة خاصة بعد معركة (قوزدنقو) حيث تمت إبادة وتشتيت القوات العسكرية لحركة العدل والمساواة، ومعركة جبل مرة والتي هزمت فيها قوات عبد الواحد محمد نور، لم يتبق للحركات المتمردة أي قوات عسكرية على أراضي أقاليم دارفور، ومن تبقى منهم ألقى السلاح وانضم إلى السلام في إطار اتفاقية الدوحة التي انضمت إليها معظم الحركات المسلحة في دارفور والتي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الذي تناول كل قضايا الحكم في السودان، والآن أقاليم دارفور تعيش في أمن وسلام ويشهد الإقليم حركة تنمية واسعة في جميع المجالات.
وأضاف بأنه تم تعديل الدستور ويتوقع تشكيل حكومة وفاق وطني من جميع الأطياف وهذه المرحلة أكثر المراحل استقرارا وانسجاما وتضامنا وبالتالي لا يهم ما يقوله العالم بشأن السودان، لأن العين عليه وهو محسود نظرا لموقعه الاستراتيجي وخيراته وبالتالي هم يحاولون تركه في حالة نزاع ومشاكل ولكن حكمة القيادة والمعارضة فوتت الفرصة على الأعداء.
العلاقات التجارية بين الجزائر والسودان تشهد حركة دؤوبة نحو الازدهار
أما عن مستوى العلاقات بين السودان والجزائر حاليا، قال إن العلاقات بين البلدين علاقات طيبة تمتاز بالقوة والمتانة على كافة الأصعدة، إضافة إلى تطابق رؤيتيهما في ما يتعلق ببعض القضايا الإقليمية والدولية حيث أن البلدين يؤمنان بضرورة الحل السياسي والسلمي عبر الحوار بعيدا عن التدخل العسكري.
وفي جانب تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والسودان، أوضح السفير بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حركة دؤوبة نحو الازدهار ويرجع ذلك إلى الرغبة الصادقة للمسؤولين في البلدين وتسهيل الإجراءات والمعاملات ومثال على ذلك مشاركة وفد على مستوى عال من اتحاد أصحاب العمل والشركات السودانية في الملتقى الاقتصادي الإفريقي الذي عقد بالجزائر في أواخر العام الماضي وتم التوقيع بين شركة (سالمة) السودانية وشركة (تراكيب) الجزائرية على إنجاز محطات للطاقة الشمسية بالسودان، وكذلك توجه وفد من شركة (تراكيب) إلى السودان للتعاقد مع وزارة النفط السودانية على عدة مشروعات في مجال الطاقة الكهربائية واستغلال الغاز. وفي المجال الزراعي قامت شركة (أوراس) الجزائرية للزراعة بإقامة مشروع زراعي ضخم تحت اسم (العزيز للإنتاج الزراعي) بالولاية الشمالية في مساحة 100 ألف هكتار بالإضافة إلى مشاركة عديد الشركات الجزائرية في معرض الخرطوم الدولي في السودان هذا الشهر.
الموارد الطبيعية للسودان يعلمها الأعداء قبل السكان
واعتبر المتحدث من جهة أخرى بأن السودان يملك كل المقومات التي تمكنه من مجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرا (على سبيل المثال لا الحصر) أن بلاده تمتلك أراضي شاسعة وصالحة للزراعة ولديها مياه جوفية وباطنية وعديد الأنهار علاوة على 130مليون رأس من الأغنام في ظل توسط السودان إفريقيا وهي التي تملك تأثيرا سياسيا مهما.
وأضاف المتحدث بأن السودان يعتبر بمثابة سلة غذاء العالم وهو الذي يمتلك كذلك المعادن والبترول وكل هذه الموارد يعلمها أعداء السودان قبل سكانه خاصة وأن الحرب القادمة (حرب غذاء وماء ).
ويرى المتحدث، في الإطار نفسه، أن السودان من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي وفوز أميرة الفاضل بمنصب مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي دليل على ذلك بعدما كان مغيبا قبل أن يقوم بمجهودات معتبرة في حلحلة بعض المشاكل الإقليمية والدولية في العالم دون أن ننسى المبادرات الشخصية التي قام بها رئيس الجمهورية في هذا المسعى. وبالمناسبة أهني الجزائر بعد إعادة انتخاب الدبلوماسي إسماعيل شرقي على رأس مجلس الأمن والسلم الإفرقي خلال فعاليات القمة الثامنة والعشرين المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا.
حاوره :خيرالدين .ر
