أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مرسوم رئاسي لإحداث لجنة وطنية استشارية لصياغة دستور لجمهورية جديدة، وآخر لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على هذا الدستور المرتقب تنظيمه في 25 جويلية المقبل، وفق “واص”، السبت.
وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، إن هذه اللجنة التي سيتم التداول في تركيبتها واختصاصاتها، ستتكفل بإعداد مشروع الاستفتاء على الدستور، تمهيدا لعرضه من قبل رئيس الجمهورية على التونسيين لإبداء رأيهم فيه.
واعتبر رئيس تونس أن مشروع الاستفتاء المنتظر، “سيمكن تونس من المرور من دستور كان سيفجّر الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر عن إرادة الشعب، مضيفا “ستكون جمهورية جديدة قائمة على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين والتونسيات في العيش الكريم”.
وتابع الرئيس قيس سعيد أنه سيتم التداول والنظر كذلك في مرسوم رئاسي لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الظروف والإمكانيات لإعادة ترسيم الناخبين حتى تفتح المشاركة للجميع.
ولاحقا، قالت الرئاسة التونسية الجمعة إن الرئيس قيس سعيد كلف استاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة”.
وقال سعيد إنه سيعيد صياغة دستور جديد ينقل تونس من الألم إلى الأمل بعد نحو عام من سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد عمل البرلمان وبدء الحكم بمراسيم في خطوة وصفها معارضوه بأنها إنقلاب.
ومن المنتظر أن تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، التي سبق أن عيّن الرئيس قيس سعيّد تركيبتها، على تنظيم الاستفتاء في 25 جويلية المقبل، وكذلك على إجراء الانتخابات البرلمانية المبرمجة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
ويندرج ذلك ضمن خريطة طريق سياسية، أعلنها سعيّد منذ نهاية العام 2021، تضمّنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس الماضي، وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدّموا مقترحاتهم وأجوبة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وموضوعات أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يليها تنظيم استفتاء على الدستور في 25 جويلية ، ثم إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 17 ديسمبر.
