تعليمات صارمة للاستدراك العاجل وتفويض خدمات الحراسة الأمنية لمؤسسات متخصصة

اختلالات خدمات السكك الحديدية تحت مجهر وزير الداخلية

اختلالات خدمات السكك الحديدية تحت مجهر وزير الداخلية
  • تعزيز نقل البضائع وتطوير البنى التحتية لضمان تنافسية المؤسسة
  • نجاح ملموس في صحراء السكك الحديدية.. صفر رحلات ملغاة في 2025

فتح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ملف الاختلالات المسجلة في خدمات النقل بالسكك الحديدية، مؤكداً على ضرورة الاستدراك العاجل للتأخيرات والأعطاب التي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مسديا تعليمات صارمة لإطارات الوزارة بتكثيف المراقبة على المحطات وحواجز تقاطع السكك الحديدية، وتسريع صيانة وإعادة تأهيل القطارات، مع التركيز على رفع تنافسية المؤسسة ومردوديتها الاقتصادية في قطاع نقل الركاب والبضائع.

جاء هذا خلال إشراف السعيد سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة، تناول في مستهل جدول أعماله عرضا تقييميا لمحور النقل بالسكك الحديدية، وفق ما تم إقراره خلال آخر اجتماع تأطيري، حيث أسدى الوزير جملة من التعليمات ابرزها تكثيف المراقبة على مستوى محطات القطارات وكذا عند حواجز تقاطع السكك الحديدية، قصد كبح السلوكيات غير الحضارية التي تمس بأمن القطارات وتتسبب في أعطابها، ووجه الوزير إلى التفكير في تفويض خدمات الحراسة الأمنية لمؤسسات متخصصة وفق دفاتر شروط دقيقة، تتضمن تحديدا واضحا للمسؤوليات، منوها بالأثر الإيجابي الذي تم تسجيله خلال الصائفة المنصرمة بتعزيز عدد من الخطوط السككية لفائدة المواطن، بعد اعادة إدماج سبع قطارات من نوع “كوراديا” استفادت من عمليات الصيانة واعادة التأهيل.

 

استكمال عمليات إصلاح وتأهيل باقي القطارات ومواصلة النهج الإصلاحي

وأوعز الوزير بتسريع وتيرة الإجراءات المرتبطة باستكمال عمليات إصلاح وتأهيل باقي القطارات وإدماجها في الخدمة على المدى القصير جدا، فيما شدد الوزير على ضرورة المضي في النهج الإصلاحي الذي تمت مباشرته بخصوص محور نقل البضائع، وذلك في شقيه التسييري والهيكلي لا سيما من خلال تبني مقاربة التقييم المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والاستشراف في تطوير النشاطات، فضلا على تدعيم جهود صيانة، تطوير وعصرنة البنى التحتية والهياكل ذات الصلة بنقل البضائع بما يرفع من تنافسية المؤسسة ويستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية. على صعيد آخر، أشاد الوزير بالجهود المبذولة في مجال إزالة الرمال عن الخطوط السككية العابرة للولايات الجنوبية وهو ما مكن من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة من خلال عدم تسجيل أي حالة إلغاء للرحلات(صفر حالة مسجلة إلى غاية شهر أكتوبر 2025) بعد أن كانت تتجاوز الألف حالة سنويا قبل سنة 2022، وتجاوزت 570حالة سنة 2024.

 

إشراك أكبر للشركات الناشئة والشباب المبادر بالحلول الذكية قصد تحقيق نجاعة أكبر

وذكر الوزير بأهمية الاستعانة بالخبرة المتخصصة المؤهلة لإيجاد الحلول الناجعة للإشكاليات المطروحة، مشددا على أهمية إشراك أكبر للشركات الناشئة والشباب المبادر بالحلول الذكية قصد تحقيق نجاعة أكبر. وفيما تمحور الشق الثاني من الاجتماع حول تطوير النقل البحري للسلع والبضائع، حيث تم استعراض الوضعية العامة لاستغلال الأسطول البحري التابع لشركة كنان الجزائر، وتقديم تطور مؤشرات تسييرها. وفي هذا الشأن، أسدى الوزير عددا من التوجيهات الرامية إلى رفع مستوى النجاعة في تسيير المؤسسة، داعيا إلى ضرورة المتابعة الحريصة والمتواصلة لأشغال الصيانة الجارية للبواخر وتأهيلها، مع تبني مقاربة تولي العناية لتمحيص جدوى أشغال الصيانة وأثارها الاقتصادية. كما أكد الوزير على ضرورة توسيع الآفاق التجارية للمؤسسة، بما يتناسب مع الوتيرة الاقتصادية للبلاد، ورفع تنافسيتها ومردوديتها في مجالي التصدير والاستيراد، ووجه في هذا الإطار إلى التنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، و التشاور الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين لاسيما من خلال مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير على ضرورة العمل النسقي المتكامل على مستوى المنشآت المينائية، من قبل مختلف الفاعلين المتدخلين، من خلال تدعيم الورشات المرتبطة بتكييف وعصرنة مختلف المنشآت المينائية والوسائل المادية الضرورية لعمليات الشحن، التفريغ والتخزين، بما يضمن الانسيابية والمرونة في سلسلة النقل البحري للسلع والبضائع وما ينجم عنه من تحكم في الآجال والتكاليف.

 

فتح ملف مشروع تطوير وعصرنة مطار الجزائر لتحسين خدماته

وتم خلال ذات الاجتماع تناول محاور متفرقة متعلقة بمشروع تطوير وعصرنة مطار الجزائر وجهود تحسين الخدمات على مستواه، فضلا على متابعة عملية استيراد 10 آلاف حافلة في إطار تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين، حيث دعا الوزير إلى ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بخدماتها، لا سيما في المجال الحضري وشبه الحضري، بما يرقى لما ينتظره المواطن، في المحاور المرتبطة بالاستقبال، الأمن والنظافة وتأهيل الناقلين. وعلى صعيد مغاير، تم إسداء عدد من التعليمات بخصوص ضمان التزويد المنتظم للمواطنين بالمياه الصالحة للشرب، والدور المنوط بالجماعات المحلية في هذا المسعى لاسيما من خلال متابعة مشاريع تأهيل شبكات التوزيع ومنشآت التخزين. وجدد الوزير تعليماته الصارمة بخصوص التكفل بمحور النقاوة العمومية وضرورة تكثيف نشاطات المتابعة الميدانية، معلنا عن اجتماع قادم يعنى بعرض نتائج العمليات التفتيشية الفجائية الخاصة بنظافة المحيط التي تم استكمالها على مستوى عدد من الولايات من قبل اللجان المركزية المستحدثة من قبله لهذا الغرض.

سامي سعد

Peut être une image de texte