شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على إرادة الدولة الثابتة في تحسين الإطار المعيشي، وتحقيق العدالة بين الأقاليم، وترسيخ المكاسب الاجتماعية ولاسيما لصالح الفئات الهشة، داعيا ولدى تنصيبه الولاة المنتدبين الجدد إلى توثيق التعاون بين المنتخبين والإدارة، على نهج توجيهات رئيس الجمهورية.
ولدى إشرافه على مراسم تنصيب، عمراني عطال، واليًا منتدبًا على المقاطعة الإدارية بوسعادة بولاية المسيلة، ذكر سعيود في هذا الاطار بجهود وزارة الداخلية في مرافقة مسار التنمية عبر تخصيص 500 مليون دينار من صندوق التضامن للجماعات المحلية، دعماً لمشاريع التهيئة الحضرية، في ظل التأكيد على أهمية تسريع وتيرة المشاريع ودعم القدرات الإدارية والتقنية والمالية، ضمانًا للخدمات النوعية وتحسين الإطار المعيشي، انسجامًا مع توجهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة لترسيخ اللامركزية الفعالة والحكامة الرشيدة. كما نبه وزير الداخلية، إلى أن تزايد عدد السكان الذي يفوق نصف مليون نسمة، حيث يفرض اعتماد مقاربات عصرية في إدارة الشأن المحلي ترتكز على التخطيط المحكم والفعالية، مع التركيز على توفير الماء الشروب، تعزيز الهياكل الصحية والتربوية، وتلبية الطلب السكني، فضلًا عن العناية الخاصة بحي سيدي سليمان بما يضمن له تنمية متكاملة. كما شدد على ضرورة تطبيق الالتزام المقدم خلال الزيارة التفقدية الوزير إلى مدينة سيدي عيسى جراء السيول التي شهدتها مؤخرا، من خلال إقرار جملة من التدابير وتخصيص غلاف مالي للتكفل بالمخلفات المسجلة، مع الاعلان عن تخصيص زيارة أخرى للمدينة خلال الايام المقبلة للاطلاع على مدى معالجة الوضع، مع تنظيم لقاء للإصغاء للمواطنين وفعاليات المجتمع المدني.
تعليمات صارمة للتكفل بانشغالات المواطنين بكل مسؤولية وفعالية
وخلال إشرافه على تنصيب فيصل عمروش واليا لولاية ميلة، دعا السعيد سعيود، إلى تشريف الثقة الرئاسية من خلال العمل الميداني الجاد، والتكفل بانشغالات المواطنين بكل مسؤولية وفعالية، كما حث على الالتزام بالتوجهات الرئاسية الرامية إلى تقييم الأداء وترسيخ ثقافة الفعالية في التسيير العمومي. ودعا في ذات السياق الوزير، إلى إعداد خطة تنموية شاملة ومتوازنة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، تراعي تطلعات المواطنين، مع أهمية تحسين منظومة تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب ومعالجة بؤر الانقطاع بشكل نهائي. وشدد أيضا، على أهمية التكفل بانشغالات سكان المناطق الجبلية والريفية ضمن المقاربة الوطنية الرامية إلى تعميم التنمية الجوارية دون استثناء لأي منطقة، وفي ظل التشاور المتواصل مع قاطنيها، مع التكفل بإشكالية تأهيل وتهيئة الطرق البلدية، التي خصص لها بعنوان هذه السنة غلاف مالي، ويتعين أن يتم ذلك مع التحديد الدقيق للأولويات. في سياق آخر، حرص سعيود، على تعزيز الجاذبية الاقتصادية للولاية عبر تثمين خصائصها وتحفيز الاستثمار المنتج وتكريس العمل التشاركي بين الإدارة والمنتخبين في مختلف المستويات لضمان وحدة الرؤية وتكامل الجهود، سعيا لتحقيق نتائج ملموسة يرصدها المواطن في حياته اليومية، بما يعزز ثقته في مؤسسات الدولة.
التأكيد على ضرورة تحفيز خلق فرص شغل مستدامة وصناعة مستقبل اقتصادي متوازن
وخلال إشرافه على تنصيب، زوقاري ناصر، واليا منتدبا على المقاطعة الإدارية القنطرة بولاية بسكرة، تم التنويه بأن قرار رئيس الجمهورية باستحداث المقاطعة الإدارية للقنطرة يمثل ترسيخًا لرؤية الدولة في تجديد الهندسة الإدارية، وتعزيز اللامركزية، وتكريس عدالة تنموية أوسع، بما يكفل إدارة أكثر قربًا وفعالية وجودة في خدمة المواطن. وأشار الوزير إلى النسيج الصناعي المتنوع الذي تتمتع به المنطقة، من صناعات غذائية وإنتاج الملح والسميد والمياه المعدنية، إلى قطاع مواد البناء المدعوم بوحدات إسمنت رائدة، فضلًا عن الحرف التقليدية التي تُجسّد مهارة الإنسان المحلي وتسهم في اقتصاد نابض بالحياة، في ظل التأكيد على تخصيص أربع مناطق للنشاطات بمساحة 132 هكتارًا عبر القنطرة والوطاية والبرانيس، ما يعكس إرادة صادقة لاستقطاب الاستثمار ومرافقة أكثر من 600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتحفيز خلق فرص شغل مستدامة وصناعة مستقبل اقتصادي متوازن للمنطقة. ونبه الوزير، أن القنطرة مرشّحة لاعتلاء موقع ريادي ضمن أقطاب النمو الوطني بفضل ما تمتلكه من إمكانات طبيعية وبشرية واستراتيجية، وهو مشروع جماعي يستدعي تضافر الجهود المحلية بروح مسؤولية وتكامل وتفانٍ في خدمة الصالح العام، لهذا دعا الوافد الجديد للولاية بهمية الحضور الميداني دائم، وإصغاء عميق لانشغالات المواطنين، وتنسيق وثيق مع المنتخبين والفاعلين المحليين والمجتمع المدني لضمان انسجام القرار وتفعيل الرؤية على أرض الواقع ، مع دعوة والي بسكرة وكافة الإطارات المحلية إلى مواكبة هذا المسار الجديد، ودعم الوالي المنتدب بما يترجم توجيهات رئيس الجمهورية إلى إنجازات ملموسة، تُشيّد نموذجًا في الحكامة الرشيدة والتنمية العادلة.
سامي سعد
