جدد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعدواي، تأكيده على حرصه، النابع من قناعته الراسخة، على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي مكانته اللائقة به، لما لذلك من أهمية وأثر في تذليل الصعوبات وتصويب الأداءات، خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.
ونقلا عن بيان لوزارة التربية، فإنه مواصلة لسلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، التي انطلقت بتاريخ 5 ديسمبر 2024، التقى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بمقر الوزارة بالمرادية، مع المنسق الوطني وأعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية. وتأتي هذه اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، ضمن هذا المسعى، كونها تشكل فضاءً للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، وفرصة لطرح الانشغالات ومناقشتها بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به، ذكر الوزير إلى أن معالجة الانشغالات التي سيطرحها الشريك الاجتماعي ستتم بالطريقة الآتية، بخصوص الانشغالات المرتبطة بملفات تحتاج فيها الوزارة للاستماع إلى باقي المنظمات النقابية، فهذه ستكون محل استماع متواصل لباقي الشركاء الاجتماعيين؛ والانشغالات التي تحتاج إلى تدخّل مباشر من طرف وزارة التربية الوطنية، فسيكون التدخل بالمعاينة ثم اعتماد الحلول الأنسب بعد ذلك؛ والملفات التي تحتاج إلى ترتيبات وإجراءات تستغرق وقتا معيّنا، فسيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتخذة. كما جدّد الوزير دعوته للمنظمة النقابية على غرار المنظمتين النقابيتين اللتين استقبلهما، بالمساهمة من خلال قواعدها في الميدان بالآراء والملاحظات حول مختلف العمليات الوطنية التي تُطلقها وتشرف عليها وزارة التربية الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لعملية تقييم الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، بهدف تحسين وتجويد نوعية تلك الخدمات لفائدة جميع المرتفقين، من مستخدمي القطاع والتلاميذ وأوليائهم. وقد أكّد الوزير على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع، مشيرا إلى أن ما يُطَبَّق على مستوى الإدارة المركزية في هذا الجانب، والمنبثق من قناعةٍ راسخةٍ، في العمل على إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري، خصوصا حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، ينطبق وجوبا على مديرياتها المحلية على مستوى الولايات، على أن يتكفّل المجلس الوطني للمنظمة النقابية كذلك بالإيعاز إلى قواعدها في الميدان بالالتزام بهذا المبدأ في ظل الاحترام المتبادل، والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
سامي سعد
