يواصل وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي في استقبال نقابات التربوية للنظر في مقترحاتها بخصوص تعديلات القانون الخاص، في اطار اللجنة الوطنية التي نصبها للتكفل بمهام ايجاد صياغة جديدة وفق رؤية الشركاء الاجتماعيين، الذي من بين اهم مقترحاتهم إعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن فرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية والوصول إلى مدرسة ذات جودة.
ونقل بيان لوزارة التربية الوطنية، أنه استقبل الوزير الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء السبت 8 فيفري 2025، رئيسة المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين. ووقف البيان، عن الاقتراحات والملاحظات التي ركّزت عليها رئيسة المنظمة أبرزها تقليص سن التقاعد دون شرط السن، الاستفادة من المناصب المكيفة مع إدراج موظفي مخابر التربية ضمن المهن الشاقة لخصوصية السلك، واحتساب الأقدمية العامة وتثمين الشهادة مع فتح آفاق للترقية والإدماج باستحداث رتب جديدة، فضلا عن تحيين النظام التعويضي بإضافة جميع المنح التربوية المستحقة، وتعميم تحسين الظروف المهنية وتحديد المهام بدقة. وعقب الاجتماع، أنهت المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية إلى جميع المخبريين المنضوين تحت قيادتها أألأأنه تم تعليق الإضراب والوقفة الاحتجاجية المقررين أيام 10 و11 و12 فيفري الجاري، تزامنا مع لقاء أعضاء المكتب الوطني للمنظمة “أونال” مع الوزارة الوصية، واستلام الوزارة طلبات اختلالات المرسوم التنفيذي رقم 25 ـ54 والمرسوم التنفيذي 25-55 التعويضي من طرف قيادتها في ظل الموافقة المبدئية للوزارة على طلبات الشاملة لسلك المخابر لدراستها والرد عليها في أقرب وقت. من جهته، أصدر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين قرار بتعليق احتجاجاته عقب استجابة وزارة التربية الوطنية للمطلب الأساسي بتعديل اختلالات القانون الخاص المجحف، وطبقا للقانون 23-08 المؤرخ في:21ـ06ـ2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب والذي يدعو للحوار أولا بين الشريك الاجتماعي والوصاية لإيجاد الحلول للمطالب المهنية المشروعة وهذا ما التزمت به النقابة. هذا وكانت نقابة مدراء الابتدائي، أول النقابات التي أعلنت عن تعليق احتجاجاتها ثم تليها نقابة المفتشين، ثم نقابات المساعدين والمخبرين في انتظار نقابات الأساتذة التي باشر الوزير باستقبالها. كما أعلن، السبت، المجلس الوطني لمدراء الثانويات وكذا المجلس الوطني لمديري المتوسط تعليق قرار مقاطعة الأعمال الإدارية والمالية ومختلف احتجاجاتها الذي تم اتخاذه في مجالسها سابقا. في المقابل ومواصلة للقاءات المُخصّصة لمسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، لتلقّي ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين، استقبل وزير التربية الوطنية، ايضا ، ظهيرة أول أمس السبت 8 فيفري 2025، الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض. وقد ركّز الأمين العام للنقابة توحيد التصنيف بين أسلاك التدريس وأسلاك الإدارة، والإدماج المباشر في الرتب المستحدثة مع تثمين الأقدمية العامة لكل الأسلاك والرتب، وإمكانية دمج أساتذة التربية البدنية والإنجليزية في التعليم الابتدائي، فضلا عن إعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن فرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية والوصول إلى مدرسة ذات جودة، وكذا تسوية وضعية سلك المصالح الاقتصادية كونهم المصلحة المالية وجزء لا يتجزأ من الجماعة التربوية.
سامي سعد
