كشفت وزارة التربية الوطنية، عن تلقي وزير التربية الوطنية مقترحات جديدة من قبل نقابتين بخصوص قضايا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسلك المصالح الاقتصادية.
ومواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء الأحد 16 فيفري 2025، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض. وحسب بيان لوزارة التربية فقد طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها وركّزت على مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتوحيد التصنيف والإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط وإعادة النظر في منحة المسؤولية، فضلا عن تثمين الشهادات والخبرة المهنية لكافة الأسلاك، وإعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن حماية الحقوق المهنية وضمان إجراءات تأديبية عادلة ومنصفة. في المقابل استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية (النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية)، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين. وركزت الاقتراحات والملاحظات على مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي وتضمينه سلك المصالح الاقتصادية وفتح آفاق الترقية لهم واستفادتهم من منحة الصندوق، وكذلك إدماج المستشارين المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في سلك النظار، وتثمين الخبرة المهنية والشهادات لسلك المشرفين التربويين وأعوان المخابر وفتح آفاق الترقية لهم، مع ضرورة فتح النقاش حول القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وكذا الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية وإعادة النظر في النظام التأديبي.
سامي سعد
