دعت وزارة التربية الوطنية، نقابات القطاع المختلفة إلى إيداع مقترحاتها بخصوص تعديل القانون الأساسي والإسراع في رفعها قبل تاريخ 20 فيفري الجاري.
وقبل أسبوع من التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، فإن الوزارة تُشيد بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها. وسجلت الوزارة تلقيها للاقتراحات من 13 منظمة نقابية وهي النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية والنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات وكذا النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية والنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين والنقابة الجزائرية لعمال التربية ونقابة مفتشي التربية الوطنية والمنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات، النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية، وذلك تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع. وتؤكد وزارة التربية الوطنية على أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي. وفي هذا الإطار، فإن الوزارة تؤكد على انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع. كما تؤكد وزارة التربية الوطنية، على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين. وطمأنت الوزارة، بسهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361. وفي هذا الإطار، فإن الوزارة تهيب بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة الحق والقانون، داعية في الأخير المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدد، علما أنها حددت 20 فيفري الجاري، آخر أجل لتقديم المقترحات.
سامي سعد
