كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن وضع دفتر شروط جديد خاص بإنشاء وفتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، يجري حاليا في مرحلة المصادقة، حيث ستعلن تفاصيله بدقة في القريب العاجل.
وجاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال كتابي للنائب بمجلس الشعب الوطني، مير محمد، حول مشروع دفتر الشروط الجديد الذي يهدف إلى تنظيم عمل مؤسسات التعليم الخاصة، التي عرفت تسجيل تجاوزات وانتهاكات صعبة المعالجة في ظل الأطر القانونية الحالية. وأوضح الوزير أن الوزير الأول أصدر تعليمة بمراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات، بهدف تحسين أدائها وتعزيز دورها في المنظومة التعليمية الوطنية، وضمان حقوقها والتزامها بواجباتها، بالإضافة إلى تبسيط وتسريع إجراءات إنشائها وتوسعتها. وقد تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك يضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات، منها وزارة العدل، الداخلية، السكن، التجارة، إضافة إلى ممثلي الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، لتقييم ومراجعة الإطار القانوني الخاص بمنح الاعتمادات لمؤسسات التعليم الخاصة ومراقبتها. وأشار الوزير إلى أن اجتماعات هذا الفوج خلصت إلى إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط يعالجان الإشكاليات والاختلالات السابقة، وحددا شروط وإجراءات اعتماد هذه المؤسسات وضمان سير عملها ومراقبتها. وأكد سعداوي أن المشروع مر بمراحل دراسية ومطابقة مختلفة وهو الآن في مرحلة المصادقة والنشر، وستدرس طلبات الاعتماد وفق الإجراءات والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي بعد نشره في الجريدة الرسمية.
إ. ع
