كشفت وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات المعتمدة لمعالجة مشكل الاكتظاظ في المؤسسات التربوية ومدى مسايرة إنجاز الهياكل التربوية للنمو الديموغرافي.
وأكدت الوزارة في ردها على انشغال برلماني أن الحق في التربية والتعليم مكفول دستورياً لجميع الجزائريين، ويتم تجسيده من خلال تعميم التعليم عبر شبكة واسعة من المؤسسات التربوية المنتشرة على مستوى الوطن. وأوضحت أن حظيرة الهياكل المدرسية بعنوان السنة الدراسية 2024/2025 تضم 20838 مدرسة ابتدائية و6108 متوسطات و2755 ثانوية، إلى جانب مشاريع مبرمجة للاستلام خلال الدخول المدرسي 2025/2026 تتمثل في 497 مدرسة ابتدائية و234 متوسطة و112 ثانوية، دون احتساب المشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز، وهو ما يعكس مجهودات الدولة في مجال توفير مقاعد بيداغوجية لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة. وأشارت الوزارة، إلى أن التحديات المرتبطة باتساع رقعة البلاد وتزايد عدد التلاميذ لم تمنع من مواصلة العمل لضمان التمدرس، وأبرزت أن الخريطة المدرسية المعتمدة تهدف إلى تحديد الاحتياجات بدقة بناء على معطيات ديموغرافية واقتصادية مقدمة من الهيئات المحلية. وأكدت أن هذه الخريطة تتيح تسجيل مشاريع جديدة تستجيب للحاجات الفعلية وتُستلم في آجال معقولة. غير أن بعض العوامل تسببت في تسجيل حالات اكتظاظ رغم التخطيط المحكم، منها تجميد عدد من المشاريع التربوية في السنوات الماضية، والحركية السكانية الناتجة عن عمليات الإسكان، وتأخر استكمال بعض الهياكل، وصعوبة توفير الأوعية العقارية، بالإضافة إلى إعادة تقييم المشاريع غير المنجزة. وقد بيّنت الإحصائيات أن نسب الاكتظاظ بلغت 2.10% في التعليم الابتدائي، 24.28% في التعليم المتوسط، و2.90% في التعليم الثانوي، مع تسجيل أكبر نسبة في مرحلة التعليم المتوسط. ولمواجهة هذا الوضع، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى حلول استثنائية عملية تراعي خصوصية كل مؤسسة، شملت مراجعة التقطيع الجغرافي، وتطبيق نظام الدوامين، وإنشاء أفواج متنقلة، واستغلال المحلات المتخصصة، وفتح ملحقات في مؤسسات مجاورة، وتوفير النقل والإطعام، وإنجاز أقسام توسعة. ووصفت هذه التدابير بأنها موضوعية، وتهدف لضمان تمدرس التلاميذ رغم محدودية الهياكل المتوفرة. كما أشارت الوزارة، إلى اعتماد نمطية جديدة للبناءات المدرسية منذ ديسمبر 2020، تتضمن زيادة في عدد حجرات التدريس بما يلبي الاحتياجات التربوية، مؤكدة أن مؤسسات تم إنجازها بهذه المواصفات تم استلامها مع الدخول المدرسي 2024/2025، على أن يُستلم عدد معتبر من المشاريع الأخرى خلال الدخول المدرسي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف الضغط وتحسين ظروف التمدرس. وفي ختام الرد، جددت وزارة التربية الوطنية تأكيدها على التزامها الثابت بتوفير مقعد بيداغوجي لكل تلميذ، مع ضمان التأطير المناسب والمتابعة المستمرة لتطور التعداد المدرسي، والتنسيق مع القطاعات المعنية لتقريب الهياكل التربوية من أماكن سكن التلاميذ، بما يسمح لهم بالتحصيل العلمي في أفضل الظروف الممكنة.
سامي سعد
