قدم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، إشكالية تصحيح بعض المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية.
وفي مراسلة جوابية صادرة من وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ردا على مسائلة برلمانية، يتعلق بتصحيح بعض المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في القانون الأساسي الخاص. هذا الصدد، أوضح فيها أنه عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون لأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي رقم 25- 5 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك خاصة بالتربية الوطنية، حيث تم تنصيب لجنة مركزية لمتابعة عمليات تطبيق أحكام المرسومين التنفيذيين سالفي الذكر، كما تم عقد لقاءات تنسيقية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاحلإداري بحضور ممثلين عن وزارة المالية وذلك لضبط وتوحيد آليات التنفيذ في إطار التعاون المشترك مرتبط بعمليات ومراحل التنفيذ. أما بخصوص المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في أحكام المرسوم التنفيذي قم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، اوضح الوزير أنه تم عقد لقاءات ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة استمعنا فيها لانشغالاتهم، كما تم تشكيل لجنة خاصة لتلقى ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية بخصوص القانون الأساسي الخاص والنظام تعويضي، والتي ستكون محل دراسة وتدقيق من طرف اللجنة قبل عرضها على المنظمات النقابية معنية ابتداء من تاريخ 6 أفريل 2025 وفق رزنامة مضبوطة لعقد جلسات بشأنها. تجدر الإشارة، إلى أن المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، تستمد حكامها من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وفق مستويات التأهيل والشبكة الاستدلالية المرتبات موظفين وتخضع للضوابط المعمول بها في مجال المسارات المهنية والأحكام الانتقالية.
سامي سعد
