أصدر وزير التربية الوطنية، مراسلة رسمية تحمل الرقم 23/أورت/وارع و/75-11، موجهة إلى خليفاتي كمال، عضو مجلس الأمة، وذلك ردًا على سؤاله والمتعلق بـ وضعية المترشحين المدرجين في القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف مشرفي التربية لسنة 2024.
وفي مستهل رده، أكد وزير التربية الوطنية خليفاتي أن المهام الموكلة لرتبة مشرف التربية تختلف تمامًا عن تلك المتعلقة بـ مربي متخصص في الدعم التربوي، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وأبرزت المراسلة أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية تخضع لنصوص قانونية، أهمها المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في الإدارات العمومية. وتوضح المادة 5 من هذا المرسوم أن المناصب المالية تبقى مخصصة لأنماط التوظيف والترقية مدة اثني عشر (12) شهرًا بعد نهاية السنة المالية. كما تم التذكير بمضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي تضبط كيفية إعداد القوائم الاحتياطية وصلاحيتها، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تعويض الناجحين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم خلال أجل أقصاه شهر واحد، وفقًا للمادة 31 من نفس المرسوم. وجاء في المراسلة أن استغلال القوائم الاحتياطية يبقى صالحًا لنفس المنصب إلى غاية فتح مسابقة جديدة في السنة المالية الموالية، مع إمكانية اللجوء إليها بصفة استثنائية خلال الفترة الفاصلة بين المسابقتين، في حالات مثل:الإحالة على التقاعد، النقل، الخدمة الوطنية، التسريح أو العزل، الاستقالة، الوفاة وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة، مركزية كانت أو محلية، تعمل سنويًا على تفعيل القوائم الاحتياطية حسب المناصب الشاغرة والحاجة الفعلية لكل رتبة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي ختام رده، أعرب وزير التربية الوطنية عن تقديره عضو مجلس الأمة، مؤكدًا حرص الوزارة على ضمان الشفافية واحترام الإجراءات القانونية في تسيير ملف التوظيف والقوائم الاحتياطية.
سامي سعد
