-
رئيس الجمهورية يتابع شخصيًا ودوريًا مدى تقدم عمليات التحول الرقمي
كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية، عن إطلاق الوزارة “لمجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي من شأنها تعزيز رقمنة القطاع، مبرزا أن الرقمنة ليست خيارا تقنيا فحسب وإنما مسؤولية اجتماعية جماعية ومسار استراتيجي تسهم فيه كل الكفاءات الجزائرية.
وأكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في كملته خلال الندوة ، أن رئيس الجمهورية يتابع شخصيًا ودوريًا مدى تقدم عمليات التحول الرقمي، مشددًا على أن قطاع التربية يحظى بأولوية قصوى للنهوض بالمدرسة الجزائرية ومواكبتها للتطورات التكنولوجية العالمية. ولتطوير القطاع اشار الوزير الى أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءًا من أدوات الوزارة لمرافقة الأهداف التربوية، في خطوة تؤكد التزام القطاع بإدماج أحدث التقنيات لخدمة التعليم وتحسين أدائه. وأضاف أن قطاع التربية يتوفر على عدد من المنصات الرقمية الخاصة بالتعليم عن بعد، تتضمن محتويات بيداغوجية وفروض إلكترونية، تتيح للمتعلمين فرصة الوصول إلى الموارد التعليمية بسهولة ومرونة. وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تجهيز العديد من المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية ولواحقها لفائدة تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم. وذكر الوزير أن هذه اللوحات تحتوي على كتب مدرسية مرقمنة مجانية، وضعت تحت تصرف التلاميذ وأوليائهم، مما يخفف عنهم الأعباء ويوفر أدوات تعليمية عصرية متاحة للجميع. وأكد أن عملية تعميم اللوحات الإلكترونية لا تزال متواصلة عبر مختلف ولايات الوطن، في مسعى لخلق بيئة مدرسية رقمية متكاملة. وفي إطار تحسين الخدمات العمومية، أعلن الوزير عن توفير خدمة الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيلات الخاصة بالامتحانات الوطنية، مما يسهل الإجراءات الإدارية ويجعلها أكثر شفافية وفعالية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة رقمنة الخدمات العمومية.
هذا وابرز الوزير في كلمته، الإعلان عن إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وعلى رأسها النسخة الجديدة لموقع وزارة التربية الوطنية، الذي يأتي في حلة جديدة أكثر تطورًا وتفاعلية، ليكون بوابة حديثة تربط بين الوزارة وجميع المتعاملين مع قطاع التربية، مع اطلاق منصة “موعدي” الموجهة لطلب موعد للحصول على توثيق الشهادات، وخدمة نظام الاستبيانات واستطلاع الآراء. وفي هذا السياق أبرز الوزير التزام القطاع بالاستمرار في تطوير التحول الرقمي ب”وتيرة سريعة و تكامل أعمق”, مع العمل مستقبلا على توظيف آخر التقنيات الحديثة, على غرار الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
تقييم شامل ودقيق لواقع الرقمنة في قطاع التربية الوطنية
هذا فيما تهدف هذه الندوة –حسب منظميها– إلى إجراء “تقييم شامل ودقيق لواقع الرقمنة في قطاع التربية الوطنية، بمساهمة مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتحديد أبرز الصعوبات التي تعترض مسار التحول الرقمي داخل القطاع واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها، وكذا العمل على تكييف الإطارين القانوني والتنظيمي مع مستلزمات هذا التحول بما يضمن انسجام النصوص مع الطموحات الرقمية للقطاع”. كما تعتزم الندوة من خلال النقاشات والاقتراحات إلى “تعزيز الثقافة الرقمية في قطاع التربية، والارتقاء بمستوى الوعي الجماعي حول مخاطر الأمن السيبراني، بهدف ضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة داخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تصميم وتطوير نسخة جديدة من النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي في البلاد ولتطلعات الأسرة التربوية”. ويأتي هذا في الوقت الذي شهد قطاع التربية الوطنية خلال السنوات الأخيرة ديناميكية إصلاحية هامة مست مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير المنظومة التربوية، حيث رافق هذا المسار اعتماد واسع لتقنيات الرقمنة التي شملت مختلف العمليات المتعلقة بالحياة المدرسية للتلاميذ والمسار المهني للموظفين. وقد مكنت هذه المقاربة العصرية من إرساء مبادئ الشفافية في تسيير الشأن التربوي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تحسين ظروف التمدرس ومحيطه، والقضاء تدريجيا على بعض الممارسات السابقة التي كانت ناتجة عن تدخلات غير مبررة للعنصر البشري، مما ساهم في فرض احترام صارم للأطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل التربوي، والرفع من نجاعة الأداء الإداري.
التحول الرقمي خيارا استراتيجيا ومكسبا هيكليا لقطاع التربية
وحسب مسؤولي وزارة التربية خلال الندوة فانه يعد هذا التحول الرقمي خيارا استراتيجيا ومكسبا هيكليا لقطاع التربية الوطنية، فإنه يمثل في ذات الوقت تحديا حقيقيا بالنظر إلى حجم القطاع واتساع رقعته من حيث عدد المؤسسات والموارد البشرية ومن ثم فإن إنجاح هذا المسعى يقتضي تضافر الجهود، وتكامل الرؤى وتبادل الخبرات، بما يتيح تجاوز العقبات المطروحة، وتحقيق الأهداف المسطرة، وعلى رأسها تحسين جودة الخدمات الرقمية، والارتقاء بالأداء التربوي والتكويني بما يستجيب لتطلعات المدرسة الجزائرية في إطارها العصري والمتجدد.
سامي سعد
