أسندت وزارة التربية الوطنية تدريس مادة التربية المدنية في التعليم المتوسط لأساتذة الاجتماعيات، تجسيدًا لمقاربة تربوية متكاملة تهدف إلى تعزيز الانسجام المفاهيمي والتربوي.
وجاء هذا التوضيح في الرد الذي وجهه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي إلى نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص السؤال الكتابي رقم 7800، المحال عبر مراسلة وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 1805 المؤرخة في 30 أفريل 2025، والمتعلق بالضغط البيداغوجي الواقع على أساتذة مواد الاجتماعيات. وأوضحت الوزارة، أن هذا التنظيم، المعتمد وفق أحكام النصوص السارية، يرتكز على إسناد تدريس التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية لأستاذ واحد في مرحلة التعليم المتوسط، باعتبار أن هذه المواد، رغم خصوصية كل منها، تُكوّن في مجموعها إطارًا معرفيًا موحّدًا يمكّن التلميذ من فهم المجتمع والعالم من جوانبه الاجتماعية والتاريخية والبيئية والاقتصادية والسياسية، كما يسهم في تنمية التفكير النقدي، وتحفيز القدرة على التحليل وربط الأحداث بسياقاتها الزمانية والمكانية والقيمية. وأكدت الوزارة، أن هذا التوجه يراعي تقليص عدد المتدخلين في الفوج التربوي الواحد، ما يحدّ من التشتت البيداغوجي ويعزّز فعالية العملية التعليمية التعلمية، إضافة إلى ضمان استكمال النصاب البيداغوجي لأستاذ الاجتماعيات، وهو ما يصعب تحقيقه في حال إفراد مادة التربية المدنية لأستاذ مستقل. وعلى هذا الأساس، فإن مراجعة أو تعديل في إسناد تدريس هذه المواد إلى أكثر من أستاذ ستأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات التربوية والتنظيمية، إلى جانب تسجيل احتياج لفتح مناصب مالية جديدة مع مراعاة ضرورة استكمال نصاب التدريس الخاص بأساتذة هذه المواد بما يعادل عشرين (20) ساعة أسبوعيا في مرحلة التعليم المتوسط، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب 1446 الموافق 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
سامي سعد
