أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن ملف تسيير المدرسة الابتدائية مرتبط بصدور قانون البلدية الجديد، المبرمج ضمن الدورة البرلمانية الحالية، موضحًا أن السلطات العمومية تعتزم مستقبلاً تحويل ميزانية تسيير المدارس الابتدائية إلى ميزانية الدولة مباشرة.
وتأتي تصريحات وزير التربية تبعًا للقاء الذي جمع رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية مع وزير التربية الوطنية، مساء يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بمقر وزارة التربية الوطنية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين نوعية الخدمات وضمان تسيير موحد وأكثر فعالية لهذا الطور الحساس، بما يسمح بتخفيف الأعباء على الجماعات المحلية وتعزيز أداء المؤسسات التربوية. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن توجه جديد بخصوص المدارس الخاصة، مؤكداً أن منح الاعتماد سيكون وفق احتياجات القطاع مع التركيز على المدارس المتخصصة، وذلك في إطار نصوص تنظيمية ومرسوم تنفيذي سيصدر لاحقًا في الجريدة الرسمية. ودعا الوزير أصحاب المدارس الخاصة المعتمدة إلى إيداع ملفاتهم المتعلقة بتوسعة المقرات أو استحداث أطوار جديدة، بالإضافة إلى طلبات تغيير العناوين لدى مديريات التربية، مشيرًا إلى أن التراخيص بمواصلة النشاط ستُمنح بعد قيام لجنة مختصة بمعاينة المقرات الجديدة. وأكد أن قطاع التربية يعمل على ضبط وتنظيم النشاط التربوي الخاص بما يضمن الجودة والمطابقة للمعايير الوطنية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء التربوي وتكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخاصة. وبخصوص القانون الأساسي لعمال التربية، أوضح الوزير أن الوزارة، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، بصدد إعداد المحضر النهائي المتعلق بالقانون الأساسي. أما بخصوص المسابقة الوطنية للتوظيف، بيّن الوزير أن المناصب المخصصة لهذه المسابقة هي مناصب شاغرة وليست مستحدثة، وتشمل:45,000 منصب أستاذ 24,000 منصب موجه لباقي الأسلاك. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بكيفية إجراء المسابقة، مؤكداً أن الأساتذة المتعاقدين معنيون بالمشاركة فيها. كما أعلن الوزير وحول اكتظاظ الهياكل التربوية، أنه تعمل الوزارة على معالجة هذا الإشكال من خلال تدارك النقص في الهياكل، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، وهذا قبل ان يطمئن بخصوص المناهج والبرامج، أن اللجنة الوطنية لجودة التعليم تواصل عملها لضبط وتحسين المناهج والبرامج الدراسية. كما طمأن الوزير موظفي المصالح الاقتصادية، قائلا أن الوزارة، بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي هذه الفئة، تعمل على معالجة مطالبهم ضمن مقاربة منصفة تراعي خصوصية كل قطاع، مع التأكيد على أن هذه الفئة تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأسرة التربوية.
سامي سعد
