أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، حرص الوزارة على معالجة طلبات الأساتذة المتعلقة بالدخول والخروج الولائي بشكل منصف وفعال، معتبراً هذه العملية ركيزة أساسية لاستقرار الأساتذة وتحسين أدائهم المهني.
وأوضح في رده على سؤال برلماني، أن الوزارة عملت على تنظيم هذه العملية بدقة، معتمدة نظاماً معلوماتياً متطوراً يتيح معالجة طلبات الأساتذة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص. وأشار سعداوي، إلى أن عملية الدخول والخروج الولائي تتم وفق رغبات المعنيين وحالتهم العائلية وأقدميتهم، مع مراعاة المناصب الشاغرة التي تُحدد بناءً على الاحتياجات البيداغوجية والمرحلة التعليمية والمادة، مؤكداً أن هذه العملية مرقمنة من خلال منصة رقمية تسمح للأساتذة بتسجيل طلباتهم عن بعد، ويتم بعدها معالجة الطلبات آلياً حسب رزنامة محددة وفق القوانين السارية. وأكد الوزير على أهمية الجانب الاجتماعي في المعايير، خاصة حالات الأزواج العاملين في قطاع التربية الذين تُدرس طلباتهم معاً لضمان الاستقرار الأسري. وبخصوص توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، شدد الوزير على أن هذا الإجراء يبقى استثنائياً وسريعا لسد النقص في التأطير التربوي، خاصة حينما يعجز منتوج التكوين عن تلبية الحاجات، أو أثناء انتظار تنظيم مسابقات التوظيف النظامية. وأوضح أن توظيف الأساتذة المتعاقدين يتم عبر منصة رقمية تعتمد على معايير التوظيف على أساس الشهادة، مع ترتيب المترشحين حسب أقدمية الشهادة، ومكان الإقامة، ثم السن عند التساوي، ما يضمن تحقيق الاستحقاق والشفافية. ونبه الوزير إلى أن طبيعة التوظيف الاستثنائية تمنع تطبيق معايير المسابقات النظامية على هؤلاء الأساتذة، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية أسهمت في تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المترشحين، مع ضمان عدم تأخر الدخول المدرسي بتأمين تأطير تربوي كافٍ للجميع. وفي ختام تصريحه، أكد محمد صغير سعداوي أن الوزارة تبقى عاكفة على تحسين هذه الإجراءات، وضعت آليات جديدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من طلبات الأساتذة ضمن الإطار القانوني والتنظيمي، مع الحرص على تحقيق رضاهم الوظيفي وزيادة دافعيتهم بما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم والمردود المدرسي للتلاميذ. وأكد أن جهود الوزارة متواصلة لضمان سير منظومة التربية الوطنية بكفاءة وحسن تنظيم، وتوفير أفضل الظروف للأساتذة والتلاميذ على حد سواء.
سامي سعد
