-
استعدادات الوزارة لامتحاني شهادتي البكالوريا و”البيام”
شدد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، من ولاية الشلف على ضرورة التزام مديري التربية بضبط إنهاء الفصل الثاني بما يتماشى مع الالتزامات القانونية تجاه التلاميذ وأولياء أمورهم، وأكد على تصحيح للاختبارات وامتحانات الفصل الثاني في الأقسام مع التلاميذ وتمكين التلاميذ من الاطلاع على أوراقهم، والتزام الأساتذة بصبّ النقاط، والالتزام طبعًا، بتزويد أولياء التلاميذ بكشوف النقاط لأبنائهم، طبعًا، بكل صرامة، والالتزام الصارم بهذه المسألة، وتطبيق القانون في هذا المجال، لضمان نهاية فصل محترم، والدخول في الفصل الثالث.
وأشار الوزير في ندوة صحفية، إلى أن الدخول في الفصل الثالث يعد بمثابة العد التنازلي للامتحانات الوطنية الرسمية، مثل شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. وقد بدأ العمل التحضيري لهذه الامتحانات منذ بداية جانفي الماضي، حيث قامت مديريات التربية باتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة استعدادًا لهذه الامتحانات الهامة على المستوى الوطني. كما تزامنت هذه الزيارة مع تنفيذ الوزارة لمخرجات القانون الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بتعويضات موظفي قطاع التربية الوطنية للأسلاك الخاصة، وأشار الوزير إلى التعاون الكبير الذي وجدته الوزارة لدى المنظمات النقابية في فتح باب الحوار والنقاش حول بعض المسائل التي يمكن استكمالها في المستقبل فيما يتعلق بالقانون الأساسي. وأكد الوزير، أن جميع المنظمات النقابية، بما في ذلك منظمات الأساتذة وموظفي المصالح الاقتصادية، قد انخرطت في هذا الحوار وقدمت اقتراحاتها وملاحظاتها حول ما يمكن إضافته في القانون الأساسي.
نقاشات ثنائية مع النقابات حول القانون الخاص بعد 6 أفريل القادم
وأوضح الوزير، أن الوزارة وضعت رزنامة لدراسة ومتابعة هذه الاقتراحات، حيث تم تحديد يوم 6 أبريل كموعد لانتهاء اللجنة من دراسة هذه المقترحات، وبعد هذا التاريخ، ستدخل الوزارة في نقاشات ثنائية مع المنظمات النقابية، ويمكن بعد ذلك إعداد مشروع تعديلي أو تكميلي للقانون الأساسي في حال توافق الآراء في اللقاءات. وقال الوزير، إن هذا المشروع سيأخذ في اعتباره كافة الاقتراحات التوافقية التي يمكن إضافتها لصالح الأسرة التربوية. وخلال هذه الزيارة، أكد الوزير أن قطاع التربية الوطنية يعمل بجد لتحسين جودة التعليم في البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة قد فتحت ورشة كبيرة في هذا الصدد. وقال الوزير: “اليوم، كنا مع محور أساسي وهو الهياكل التربوية، وهي مؤسساتنا التعليمية التي يجب أن نوليها العناية اللازمة من حيث العدد والكم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا، وكذلك لتوفير الظروف الملائمة للعاملين في القطاع لأداء مهامهم بشكل صحيح”. وأضاف الوزير، أن هذا يأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير أفضل بيئة تعليمية تساعد على تحصيل علمي أفضل في المستقبل. هذا وأشاد الوزير، بالجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والأسرة التربوية، حيث تزامن العمل الميداني مع التحضيرات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية لضمان جاهزية المؤسسات التربوية في مختلف المناطق. وفيما يتعلق بالوضع العام للمؤسسات التربوية، أكد الوزير على ضرورة إتمام الأشغال في الوقت المحدد، وفقًا للمعايير المقررة للمؤسسات التعليمية. وأوضح أن تأخير المشاريع يعوق التقدم ويسبب صعوبات كبيرة، مما يتطلب تقييمًا جديدًا وأغلفة مالية إضافية. من جهته، أشار إلى أن الوزارة تواصل متابعة إنجاز هذه المشاريع لضمان تقديم أفضل بيئة تعليمية للتلاميذ. كما شدد الوزير، على ضرورة مراعاة جميع تفاصيل المؤسسة التربوية، بما في ذلك الهياكل الملحقة بها، مثل المطاعم المدرسية والملاعب الرياضية. وأكد على أن الوزارة، حريصة على أن تتمتع هذه المرافق بمواصفات صحية وبيئية مناسبة لضمان راحة التلاميذ والعاملين على حد سواء. وفيما يتعلق بمسألة الأساتذة المتعاقدين، أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للأساتذة المتعاقدين، مثل التربية البدنية واللغة الإنجليزية وغيرها من المواد، وأوضح أنه رغم أن الوزارة لم تُنظم مسابقات توظيف منذ عام 2018، إلا أنها تعمل على تحسين وضع هؤلاء الأساتذة من خلال تثمين جهودهم وتقديم الدعم المستمر لهم، قائلا: “منشغلون بالأساتذة المتعاقدين، وتشتغل طبعًا الوزارة على تثمين هذه الجهود، في المستقبل القريب تكفل بهؤلاء الأساتذة”.
سامي سعد
