أعلنت وزارة التربية عن إسدال الستار رسميا عن الجلسات الخاصة لدراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أنه عرف، الثلاثاء، تنظيم بمقر الوزارة بالمرادية، الجلسة الثامنة والأخيرة من سلسة الجلسات المبرمجة لدراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حيث خُصّصت هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس اللجنة، لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش، وهذا وفق الرزنامة المعلن عنها بتاريخ 3 أفريل 2025. وبنفس التدابير التي تم اعتمادها في الجلسات السابقة، فقد تم تخصيص أسبوع كامل لممثلي فئة موظفي التفتيش، حتى يتم ضبط مقترح موحّد توافقي. وعرف لقاء الثلاثاء، تقديم النقابات مقترحات تسعى لإنصاف مفتشي التربية، بداية بإدماج جميع مفتشي التعليم الابتدائي متوسط ثانوي بجميع التخصصات خارج التصنيف، دون شرط أو قيد لان لهم نفس المؤهلات ونفس الشهادات العلمية ويؤدون نفس المهام. وأيضا من منطلق اقتراح النقابات تمت المطالبة بتوحيد تصنيف اسلاك التعليم بين الاطوار الثلاث (الأساتذة) مع إدماج جميع مفتشي التعليم في الأطوار الثلاث مواد إدارة تغذية خارج التصنيف خ ص ق ف (2) الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ومن بين الاقتراحات إدماج جميع مفتشي التغذية المدرسية في التعليم الابتدائي في نفس التصنيف مع المفتشين دون قيد أو شرط مع إعفائهم من شرط التكوين وتخفيض شروط الترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية إلى خمس (5) سنوات خدمة فعلية لجميع مفتشي التعليم الابتدائي متوسط ثانوي (مواد إدارة تغذية). وفي ملف التعويضيات، تم اقتراح استحداث وتحيين العلاوات والتعويضات الخاصة بسلك (المفتشين) مواد إدارة تغذية منها منحة المسؤولية ويستفيد منها جميع المفتشين واستحداث منحة التكوين والتأطير واستحداث منحة جزافية لتعويض مصاريف التنقل تصرف شهريا.
سامي سعد
