في إطار استكمال مسار التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، تستعد وزارة التربية الوطنية لإطلاق سلسلة من اللقاءات القطاعية مع رؤساء وممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة.
وهدف اللقاءات التي ستكون موحدة وتستمر لأسبوع كامل حسب كل سلك لدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا النظام التعويضي، وفق رزنامة مفصلة تمتد من شهر أفريل إلى نهاية ماي 2025. وبعد لقاء معايدة نظّمته الوزارة صبيحة السبت 5 أفريل 2025، بمقرها بالمرادية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث استقبل الوزير الدكتور محمد صغير سعداوي رؤساء وممثلي النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، وقدّم لهم تهانيه بالمناسبة، متمنياً لهم دوام الصحة والنجاح، ومُشيدًا بدورهم كشركاء أساسيين في النهوض بالقطاع، ينتظر ان تنظم وزارة التربية اللقاءات المخصصة لمناقشة مشروع القانون حيث ستُفتتح يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، على الساعة 10:00 صباحاً، مع ممثلي النقابات التي تشمل قوانينها الأساسية فئة الأساتذة. تنظم الوزارة لقاء آخر يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية كما سيتم تنظيم يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، لقاء يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وفي يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، لقاء آخر يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر. وتتواصل اللقاءات إلى غاية شهر ماي حيث سيعقد بتاريخ يوم الثلاثاء 06 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، لقاء يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية ويوم الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية. وبتاريخ الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يقعد لقاء يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية مؤسسات التربية والتعليم لفئة موظفي إدارة فيما سيكون يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 آخر لقاء على الساعة 10.00 صباحا، يحضره المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش. هذا تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي، ويمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتم تقديم الرزنامة ريحا للوقت.
سامي سعد
