في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، والتي تم تكريسها ضمن مخطط عمل الحكومة، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة إلى تعزيز مبادئ دولة القانون وأخلقة وشفافية عمل السلطات العمومية، من خلال توفير بيئة عمل تتسم بالحوار والتواصل المباشر بين المواطنين والإدارات المعنية.
وجاء في بلاغ لوزارة التربية، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تم تكريسها ضمن مخطط عمل الحكومة الذي من بين ما يرمي إليه، تعزيز مبادئ دولة القانون وأخلقة وشفافية عمل السلطات العمومية فإن قطاع التربية الوطنية ملزم باتخاذ كل التدابير والترتيبات التي من شأنها أن تجسد هذا المسعى في العمل الميداني اليومي المتصل بحياة المواطن. وبناء على ما سبق، فإن وزارة التربية الوطنية اتخذت الإجراءات اللازمة للوقوف على كل الوضعيات المطروحة حالة بحالة، قصد دراستها ومعالجتها وتسويتها مع تخصيص الرد الكتابي المناسب لها، وذلك وفق النصوص القانونية والتنظيم المعمول به في أسرع الآجال دون تماطل أو تأخير، بالإضافة الى ضمان حسن الاستقبال والتوجيه والإصغاء والتجاوب مع قضايا المواطنين، بهدف تجسيد بوادر التغيير المنشود وتسخير الإدارة لخدمة المواطن عامة وموظفي القطاع خاصة والتكفل بانشغالاتهم وقضاياهم لا سيما من خلال القيام بالترتيبات اللازمة لاستقبالهم وتوجيههم، بغية التكفل بانشغالاتهم وعرائضهم، على النحو التالي: على مستوى مديريات التربية، وذلك بتخصيص يومين (2) في الأسبوع لاستقبال المواطنين وأولياء التلاميذ وكذا الموظفين المنتمين للقطاع وعلى مستوى مؤسسات التربية والتعليم، حيث يكون الاستقبال يوميا مع تحديد الفترة الصباحية أو المسائية من وقت الدوام الرسمي.
سامي سعد
