أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن تدابير ميدانية تهدف إلى تحضير التلاميذ للتوجه نحو البكالوريا المهنية، التي قررت وزارة التكوين المهني استحداثها رسميًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ربط التعليم المهني بمتطلبات سوق العمل بشكل فعال، في ظل ار سعي الحكومة لتطوير منظومة التعليم والتكوين المهني، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر، استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بمقر الوزارة بالمرادية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، بحضور إطارات من الوزارتين، وخصّص اللقاء للوقوف على مدى تقدّم عمل الفريق المكلف بإعداد المشروع المتعلّق بالبكالوريا المهنية واستحداث ثانويات مهنية. وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على ضرورة ضبط كل التفاصيل الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح، وإعداد استراتيجية اتصال فعّالة لتمكين التلاميذ المعنيين وأوليائهم من جميع المعلومات والمعطيات المرتبطة بالتوجيه نحو التعليم المهني الذي سيتوّج ببكالوريا مهنية، وبأنماط التعليم فيه ومخرجاته وفرص التشغيل المتاحة بعد ذلك، واستغلال الأسبوع الوطني للإعلام الذي سيُنظّم خلال شهر أفريل في المؤسسات التعليمية لتعريف التلاميذ وأولياؤهم بجميع المعلومات المرتبطة بالبكالوريا المهنية. هذا فيما يعمل وزير التكوين المهني على ربط البكالوريا المهنية بالجامعات من خلال التنسيق مع وزير التعليم العالي الذي كان قد جمعه به منذ اسابيع في لقاء رسمي لتعزيز التكامل بين قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني بما يخدم المتربصين والطلبة على حد سواء. واتفق وزير التكوين المهني مع الوزير كمال بداري، على إعداد عروض تكوينية في المعاهد التكنولوجية التابعة لقطاع التعليم العالي، تُخصص مستقبلاً لحاملي شهادة البكالوريا المهنية مع مناقشة مقترح إنشاء مركز بحث مشترك يُعنى بالهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين، تحت إشراف مشترك بين الوزارتين، مما يعكس الرؤية الجديدة لتطوير مناهج التكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. ومن بين الخطوات الهامة التي تم التطرق إليها، إطلاق برامج دكتوراه مخصصة لأساتذة التكوين المهني، بهدف تعزيز مستواهم الأكاديمي والبحثي، مما يساهم في تحسين جودة التكوين المقدم للمتربصين. تجدر الاشارة، أن استحداث البكالوريا المهنية يعد خطوة محورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تدريب جيل جديد من الشباب المتخصص في مجالات فنية وتقنية تسهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة. كما أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والتكوين المهني، مما يعزز فرص التشغيل ويساهم في تقليص معدلات البطالة.
سامي سعد
