وضع الوزير محمد صغير سعداوي ملف القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في صدارة أولويات المرحلة، باعتباره ركيزة لضمان حقوق المربين وتعزيز الاستقرار المهني والبيداغوجي داخل المدرسة الجزائرية.
وقد أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة الثلاثاء، بمقر الوزارة، على لقاء جمعه برؤساء وممثلي المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، إلى جانب رؤساء الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ. وفي مستهل كلمته، رحّب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء الأولي مع الشركاء الاجتماعيين مع بداية الموسم الدراسي الجديد، يمثل تقليدًا حميدًا تعمل الوزارة على ترسيخه، بما يعزز ثقافة التشاور والتواصل داخل الجماعة التربوية. كما أكد الوزير، أن هذا اللقاء يُعدّ فرصة للتأكيد على مواصلة مسار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بما يسمح بتعزيز روح الحوار وتكريس العمل التشاركي خدمةً لاستقرار القطاع وترقية المدرسة الجزائرية.
وفي هذا السياق، ثمّن الوزير ما قامت به المنظمات النقابية خلال العطلة الصيفية من تنظيم لقاءات وجامعات صيفية، وما أبدته من وعي ومسؤولية في التعاطي مع قضايا القطاع. كما جدّد حرص الوزارة على الجدّي والمسؤول من أجل إتمام المسائل المتعلّقة بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، استنادًا إلى ما تم التوافق حوله مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزًا أن الهدف هو إنهاء هذا الملف في أقرب الآجال بما يكرس حقوق الموظفين ويحفظ استقرار القطاع. كما أعلن الوزير عن مواصلة اللقاءات الثنائية الدورية مع النقابات والجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ، وفق رزنامة تعدّ لاحقا، لمعالجة الانشغالات اليومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وفي إطار التحضير للدخول المدرسي 2025/2026، تطرق سعداوي إلى أهم الإجراءات المتخذة، منها دعم مديريات التربية بالموارد البشرية اللازمة و تدعيم حضيرة الهياكل التربوية ضمن برنامج 2025بـ 600 قسم توسعة، و196 متوسطة، و70 ثانوية جديدة، إضافة إلى برنامج التهيئة.
واشار الى متابعة المشاريع المتوقفة، وتكثيف الزيارات الميدانية لضمان استقبال التلاميذ في ظروف عادية وآمنة وكل مدى الانتهاء من عمليات الإدماج في الرتب الجديدة المرتبطة بالقانون الأساسي، فضلًا عن مباشرة العمليات الخاصة بالحركة التنقلية، والنقل خارج الإدارة المستخدمة. وأكد ايضا على الوقوف على عملية الانتهاء من إجراءات التعاقد على المناصب الشاغرة. أما في الجانب البيداغوجي، فقد أشار الوزير إلى: إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من هذا الموسم، كمرحلة أولى ضمن مقاربة شاملة لتحديث المناهج والبرامج. وأعلن الوزير بالمناسبة، اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى ابتدائي، وكذا في التربية التحضيرية. واختتم الوزير، كلمته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل العمل بنفس العزيمة في الجوانب البيداغوجية والإدارية والتسييرية، مشددًا على أن الموسم الدراسي الجديد سيكون بإذن الله أفضل، بفضل تضافر جهود الجميع خدمة لأبنائنا وللمدرسة الجزائرية.
سامي سعد
