أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن لجوء وزارة التربية إلى القضاء ضد نقابة “الكنابست” حيث صدرت بشأن ذلك أوامر استعجالية.
وأوضح الوزير في رده على مسائلة برلمانية للنائب حريش نبيل، أنه رغم فتح الوزارة لباب الحوار واسعاً وبصفة مستمرة، وانخراط جميع المنظمات النقابية دون استثناء في هذا المسعى بشأن النقائص التي رأت المنظمات النقابية أنها تعتري القانون الأساسي، إلا أن الوزارة سجلت وبكل أسف استمرار نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكنابست” في تنظيم الاحتجاجات والدعوة إلى إضرابات دورية، رغم أن هذه المنظمة استجابت للدعوة إلى الحوار وقدمت ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن القانون الأساسي ووافقت على الرزنامة التي وضعتها الوزارة لمناقشة هذه الاقترحات وهو ما اضطر الوزارة للجوء إلى القضاء، حيث صدرت بشأن ذلك أوامر استعجالية. يأتي هذا بعد أن أوضح الوزير تدابير مراجعة الاختلالات الواردة في القوانين الأساسية لقطاع التربية الوطنية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية، حتى يستدرك أبناؤنا دروسهم نتيجة الإضراب بهذا الصدد. وقال سعداوي في رده “أنه عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي رقم 55-25 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تم تنصيب لجنة مركزية المتابعة عمليات تطبيق أحكام المرسومين التنفيذيين سالفي الذكر، كما تم عقد لقاءات تنسيقية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بحضور ممثلين عن وزارة المالية وذلك لضبط وتوحيد آليات التنفيذ في إطار التعاون المشترك المرتبط بعمليات ومراحل التنفيذ”. أما بخصوص ما وصف بالاختلالات المسجلة على مستوى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، اوضح سعداوي ،انه قد تم عقد لقاءات ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة استمعنا فيها لانشغالاتهم، كما تم تشكيل لجنة خاصة لتلقي ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية بخصوص القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، والتي ستكون محل دراسة وتدقيق من طرف اللجنة قبل عرضها على المنظمات النقابية المعنية ابتداء من تاريخ 6 أفريل 2025 وفق رزنامة مضبوطة لعقد جلسات بشأنها. هذا، وقد قدمت جميع المنظمات النقابية المعنية ملاحظاتها واقترحاتها بخصوص هذا القانون الأساسي تمهيدا لمناقشتها، يضيف الوزير، بما فيها نقابة الكنابست.
سامي سعد
