-
الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا
-
لا فصل في تاريخ الإفراج عن نتائج “الباك والبيام” والأمر مرهون بإنهاء التصحيح
أكد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن الوزارة تعمل حالياً على إيجاد حلول بديلة للحفاظ على نزاهة الامتحانات دون اللجوء إلى قطع الأنترنت خلال فترات الاختبارات، خاصة في ظل تذمر بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية من هذا الإجراء.
وشدد خلال ندوة صحفية نُظمت عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالعاصمة، على أن “قطاع التربية لن يسمح بالمساس بمصداقية الامتحانات، ولا بالسماح بالغش تحت أي ظرف”.
وأوضح الوزير، أن قطع الأنترنت لا يزال من بين الخيارات المطروحة، لكنه مرتبط بإيجاد البديل الأنسب الذي لا يؤثر على باقي المصالح الحيوية. واعتبر أن مسؤولية الحفاظ على نزاهة الامتحان جماعية، وأن الوزارة تعمل بجدية للوصول إلى حلول فعالة تحفظ مصداقية الشهادة دون تعطيل مصالح المواطنين. وفي رده على ما يتم تداوله بشأن إصدار أحكام جزائية تصل إلى 15 سنة سجناً بحق تلاميذ قصر تورطوا في الغش، نفى الوزير هذا الأمر نفياً قاطعاً، مطمئناً العائلات بأن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم في إطار تربوي صرف. وأوضح أن قضايا القصر تُحال إلى قاضي الأحداث الذي يصدر أحكاماً ذات طابع تأديبي وتربوي، على أن العقوبات السجنية تطال فقط البالغين. وأشار سعداوي إلى تسجيل تراجع واضح في عدد الحالات، حيث لم تُسجل سوى 53 حالة خلال امتحانات شهادة التعليم المتوسط من بين أكثر من 826 ألف مترشح، وهو ما اعتبره دليلاً على نجاعة الحملات التحسيسية. وأضاف أن بعض هذه الحالات أُحيلت إلى العدالة، فيما عولجت أخرى بإجراءات إدارية. وأكد أن الوزارة تنطلق من مبدأ “من غشنا فليس منا”، وتسعى لتربية التلميذ منذ المرحلة الابتدائية على النزاهة والمسؤولية، داعياً التلاميذ إلى أن يكونوا جزءاً من مقاومة الغش داخل مؤسساتهم، وحتى “الانتفاض” على زملائهم الذين يسعون للنجاح بطرق غير قانونية. وبخصوص تنظيم امتحان البكالوريا، شدد الوزير على أن جميع الإجراءات الإدارية والتقنية قد تم ضبطها لضمان سير الامتحان في أحسن الظروف، وأن مراكز الإجراء مجهزة بالكامل، داخل وخارج القاعات، لتوفير جو ملائم للتلاميذ. كما أكد جاهزية مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاعات الوزارية المعنية، لتوفير الدعم الكامل للمترشحين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. ووجه الوزير شكره إلى مختلف الهيئات التي ساهمت في تأمين الامتحانات، منها وزارة الشباب، وزارة الشؤون الدينية، وزارة البيئة، إضافة إلى أجهزة الأمن، خصوصاً في ولايات الجنوب، حيث تم ضمان مراكز مكيفة وإجراءات تحول دون انقطاع الكهرباء. وقال الوزير: “رفعنا سقف الضمانات فوق ما يجب أن يكون، لنضمن لتلاميذنا النجاح والتفوق، ويحضوا بتكريم رئيس الجمهورية”. في ذات السياق، كشف سعداوي أن عدد المترشحين للبكالوريا هذه السنة بلغ 878.857 مترشحاً، من بينهم 330 ألف مترشح حر، و548 ألف متمدرس، موزعين على 2964 مركزاً عبر الوطن، تحت إشراف 308 آلاف مؤطر. كما ضمت القوائم 775 تلميذاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، و6500 نزيلاً من المؤسسات العقابية، إلى جانب تلاميذ من الجالية الجزائرية بفرنسا.
هذا جديد القانون الأساسي للأستاذة وجديد توظيف “المتعاقدين”
وتحدث الوزير عن جهود تطوير المنظومة التربوية، مشيراً إلى تحيين البرامج البيداغوجية وتعميم استعمال الألواح الإلكترونية لتخفيف ثقل المحفظة. وأعلن عن مشروع شامل لتحسين جودة التعليم من خلال عمل اللجنة الوطنية التي بدأت بتطوير مناهج السنوات الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، على أن تعلن قريباً نتائجها قبل الانتقال إلى السنوات العليا. وفي ملف الموظفين، شدد الوزير على أهمية تحسين المكاسب المهنية، مشيداً بالقانون الأساسي والنظام التعويضي الجديد، مؤكداً أن الحوار مستمر مع النقابات من أجل توسيع هذه المكتسبات، كما أن الوزارة باشرت صياغة مشروع جديد بناء على مقترحات النقابات. وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء، أشار الوزير إلى فتح ملف موظفي المصالح الاقتصادية إلى جانب موظفي الصحة والتعليم العالي. كما كشف عن موافقة رئيس الجمهورية على إدماج الأساتذة المتعاقدين، مع وقف العمل بصيغة التعاقد مستقبلاً، والعودة إلى مسابقات التوظيف، على أن يُمنح خريجو المدارس العليا للأستاذة أولوية التوظيف ضمن شراكة مع وزارة التعليم العالي لفتح مدارس جديدة. وفي الختام، أوضح الوزير أن إعلان نتائج البكالوريا متروك للجان التصحيح التي ستأخذ الوقت اللازم. وبخصوص التصحيح الرقمي، أكد سعداوي أنه لن يُعتمد حالياً، لكنه قابل للدراسة مستقبلاً شريطة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين.
اليوم الأول من امتحانات الباك يمر بردا وسلاما على المترشحين
وقد باشر تلاميذ الأقسام النهائية أولى أيام امتحانات شهادة البكالوريا، وسط أجواء هادئة وتنظيم منضبط. وقد خاض المترشحون اختبار مادة اللغة العربية، الذي اعتبره الكثيرون بمثابة “فاتحة خير” لهذه الدورة، حيث عند خروجهم من قاعات الامتحان، بدت على وجوه أغلب التلاميذ ملامح الارتياح، حيث أبدوا رضاهم عن محتوى الاختبار، خاصة أن الأسئلة كانت واضحة ومألوفة، وراعت الفروق في مستويات التلاميذ، و لم يسجل المترشحون أي مفاجآت غير متوقعة في النصوص أو الأسئلة، وهو ما خفف من التوتر ورفع من معنوياتهم منذ البداية. في شعبة العلوم الطبيعية، حمل النص الأدبي بعداً وجدانياً عميقاً، حيث تناول القضية الفلسطينية، في تفاعل مع السياق السياسي والإنساني الراهن. وقد لاقى الموضوع استحساناً كبيراً لدى التلاميذ الذين رأوا فيه مساحة للتعبير عن مشاعرهم وتوظيف مكتسباتهم المعرفية. وفي المقابل، تناول النص النثري “مكانة المعلم في المجتمع”، أما مترشحو شعبة الاقتصاد، فقد فضل أغلبهم موضوع الشعر، حول القضية الفلسطينية، ما جعله قريباً من اهتماماتهم ومحلّ مراجعة مسبقة. وفي شعبة الآداب كانت الموضوع حول “موضوع المهجر، حيث أجمع التلاميذ بخصوصه، أنه كان أيضا في متناول الجميع أما شعبة اللغات فكان حول موضوع الحزن والألم ، والذي بدوره في متناول التلميذ المتوسط.
سامي سعد