تم منذ أكتوبر المنصرم بسطيف منح 43 رخصة استغلال استثنائية لمستثمرين انتهوا من تجسيد مشاريعهم قصد تمكينهم من مباشرة نشاطهم و ذلك بعد رفعهم للتحفظات المسجلة,
و أكدت مصالح الولاية بأن العملية, التي لا تزال متواصلة, تندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي بالبلاد و رفع جميع العراقيل التقنية و الإدارية أمام المستثمرين لتوفير مناخ استثمار مناسب و جذاب. كما تأتي -وفق ذات المصدر- تكملة لسلسلة العمليات التي شرعت فيها مصالح الولاية خلال السنتين الأخيرتين و المتعلقة برفع العراقيل أمام المستثمرين في جميع المجالات و تسوية وضعيات كانت عالقة منذ سنوات لأسباب مختلفة بالتنسيق مع جميع الهيئات الفاعلة في هذا المجال. و ستساهم عملية رفع القيود عن هذه المشاريع الاستثمارية من استحداث مناصب شغل مباشرة و غير مباشرة مما سيجعل من المنطقة “رائدة في المجال الاقتصادي” من خلال خلق الثروة و تعزيز فرص الشغل و الرفع من الصادرات, حسب مصالح الولاية التي أضافت بأن “العملية متواصلة لدراسة مختلف الطلبات لمعالجتها و إيجاد حلول لها”. و بالموازاة مع عملية منح رخص الاستغلال الاستثنائية, تقوم لجنة الاستثمار بالولاية بدراسة وضعية المشاريع التي لم تنطلق بعد فيما تتواصل الإجراءات لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل, حسب ذات المصدر. يذكر أن ولاية سطيف تتوفر على وعاء اقتصادي يمكن مختلف المتعاملين الاقتصاديين من تجسيد مشاريعهم بكل أريحية و المرافقة الميدانية لهم خلال مراحل الإنجاز إلى غاية الدخول الفعلي للمشروع مرحلة الاستغلال حيث يشمل 3 مناطق صناعية ببلديتي سطيف و العلمة بمساحة إجمالية تفوق 673 هكتارا تتضمن في مجملها 378 قطعة. و تختص أغلب المؤسسات الصناعية الناشطة بهذه المناطق في الصناعات الإلكترونية و الكهرومنزلية و الغذائية و شبه الصيدلانية و كذا تحويل البلاستيك و صناعة الإطارات المطاطية و السيراميك و غيرها.
أبو لؤي
