تمكنت فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سطيف من حجز ما قيمته 4 ملايير سنتيم من المواد الغذائية، كانت موجهة للمضاربة، ببلدية أولاد اصبر.
وتمت العملية بالتنسيق مع أعوان مصالح مديرية التجارة بالولاية.
وفي إطار مكافحة المضاربة، كانت الوجهة هذه المرة إلى بلدية أولاد صابر شرق ولاية سطيف، أين حامت الشكوك حول نشاط تجاري غير مرخص يتم انطلاقا من مستودع سري، حيث تم مداهمة المستودع وإخضاعه للتفتيش، لتتوج العملية بضبط كمية هامة من المواد الغذائية مختلف الأنواع، قدر وزنها بحوالي 250 طن، منها كميات هامة من الأجبان ومصبرات سمك الطونة من مختلف الماركات، بالإضافة إلى الفواكه الجافة، والمواد ذات الاستهلاك الواسع، التي يكثر عليها الإقبال في شهر رمضان.
وقد أحصت فرقة الدرك أزيد عن 100 علامة لمختلف المواد الغذائية المحلية والمستوردة، منها مواد منتهية الصلاحية وأخرى مكدسة دون احترام شروط التخزين.
وحسب التحريات الأولية، تبين أن المتهم ينشط في مستودع غير معلن عنه ولا يملك فواتير للبضاعة التي فاقت قيمتها 4 ملايير سنيتم. والتي تم جردها وحجزها مع تشميع المستودع.
وقامت الفرقة بإعداد ملف جزائي ضد المعني، وإحالته على الجهات القضائية. يذكر أن ولاية سطيف شهدت في الآونة الأخيرة عمليات مماثلة تدخل في إطار مكافحة المضاربة التي تعد من الجرائم التي تتعامل معها العدالة بصرامة.
