يشتكي أصحاب المركبات مختلفة الأنواع والأحجام، من المعاناة التي يعيشونها لحظة تقدمهم إلى وكالات المراقبة التقنية للسيارات، حيث أكدوا أنهم في معاناة يومية نتيجة الانتظار الطويل للظفر بموعد لمراقبة مركباتهم، وهذا نظرا لقلة الوكالات التي توجد بولاية سطيف، حيث أن ولاية بحجم سطيف والتي تعد الولاية الثانية بعد الجزائر العاصمة من حيث الكثافة السكانية، بحوالي 2 مليون ساكن، وهو الأمر الذي ساهم في انتعاشها الاقتصادي، حيث تتوفر الولاية ككل على 18 وكالة للمراقبة التقنية للسيارات، وهو عدد قليل جدا مقارنة بولايات أخرى، خاصة وأن الولاية تعد قطبا اقتصاديا هاما 4693 صناعيا، وببلدية العلمة 2500 صناعي، فيما يوجد ببلدية سطيف 900 مستورد، وبالعلمة 1500 مستورد، وهذا ما ينجر عنه وجود آلاف المركبات التي تخضع للمراقبة التقنية بصفة دورية. فبلدية سطيف لوحدها توجد بها 90 ألف مركبة، لا تتوفر سوى على وكالتين، وهو عدد ضعيف جدا مقارنة بعدد المركبات، وهو ما يخلق طوابير يومية، وهو ما يصعب الفحص التقني للمركبة في وقت وجيز، بل ينتظر أصحاب المركبات أياما عديدة لفحص مركباتهم، إلى حد أنهم يقضون الليالي في العراء ويدفعون أثمانا باهضة لذلك، حيث تعرف الحظيرة المخصصة للمراقبة التقنية للسيارات بمحاذاة السوق الأسبوعي للسيارات بسطيف، ضغطا رهيبا جدا أثر على معنويات القائمين عليها، وأثار استياء جماعيا لأصحاب السيارات الذين يصطفون في موكب طويل، ما يفسر بقاء بعضهم ليلة وليلتين للظفر بمراقبة المركبة. فيما أكد بعض المواطنين أن مدخل الحظيرة أصبح جحيما يعيشه الجميع، إلى درجة أنه وصل سعر قضاء ليلة واحدة قريبا من مدخل الحظيرة إلى 2000 دج. أما بمدينة العلمة التي تحصي 75 ألف مركبة فتوجد بها وكالتين فقط، فيما توجد 3 وكالات بمدينة عين ولمان التي تحصي 40 ألف مركبة، وكذا بمدينة عين آزال التي توجد بها 3 وكالات وتحصي حوالي 30 ألف مركبة. وقد أرجع بعضهم هذا إلى ضعف التأطير بالوكالة التي تحصي مراقبة حوالي 400 سيارة يوميا، وهنا تساءل العديد من المواطنين عن سبب بقاء ولاية بحجم سطيف، وهي التي تحتضن أكبر أسواق السيارات بالوطن، ما يفسر ذلك الإقبال الكبير على المراقبة التقنية، على نقص عدد الوكالات، والتي تمنح اعتماد فتحها من طرف مديرية النقل بالولاية، في حين أكد مواطنون في أن بعضهم قدموا عديد الطلبات للمديرية الوصية من أجل منحهم اعتمادات لفتح وكالات خاصة بالمراقبة التقنية للسيارات، لكنهم لم يتلقوا أي رد منذ مدة طويلة، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بصورة عاجلة من قبل الجهات المعنية في هذه القضية.
ق.م
