انتهت أعمال الاجتماع الثلاثي عبر الفيديو على مستوى وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث القضايا الخلافية في ملف سد النهضة الإثيوبي، وتم التوافق على عقد اجتماع جديد الثلاثاء، وفق ما أعلنه الجانب السوداني، الاثنين.
وقال مصدر سوداني للجزيرة إن الاجتماع الثلاثي -الذي عقد عبر الفيديو- لم ينجح في إقناع إثيوبيا بالعودة للأجندة المتفق عليها مسبقا أو تحديد أجندة جديدة لبحث القضايا الخلافية في مفاوضات سد النهضة.
وهذا الاجتماع الوزاري هو الأول الذي يعقد بمشاركة وزراء الخارجية، منذ تولي الاتحاد الأفريقي رعاية المفاوضات في جويلية الماضي.
وقالت وزارة الري السودانية في بيان صدر عقب الاجتماع إنه تقرر استئناف التفاوض يوم الثلاثاء “للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث”. وجددت الوزارة مطالبتها بالعودة للأجندة التي حددها الاتحاد الأفريقي راعي المفاوضات.
وكانت مصر والسودان قد طلبتا في الخامس اوت الحالي تعليق المفاوضات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي قالوا إنه يُخالف ما اتفق عليه خلال القمة الأفريقية المصغرة في 21 جويلية الماضي، وهو أمر نفته إثيوبيا مؤكدة أن الوثيقة التي قدمتها تتماشى مع مخرجات تلك القمة.وأشارت وزارة الري السودانية آنذاك، إلى أن الأجندة تحولت “مما كان متوافقا عليه طوال السنوات الماضية (اتفاق ملء وتشغيل السد والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق)، إلى جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل”.وقال مصدر حكومي سوداني إن اتصالات على مستوى سياسي عال أجراها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث في الأيام الماضية، مهدت السبيل لعودة المفاوضات.و أبدى رئيسا وزراء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق. وجاء في بيان مشترك “يرى الطرفان ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات”.
