لا تزال موجة السخط على أداء الحكومة في المغرب مستمرّة بكل أشكالها، تعبيرا عن فشل حكومة عزيز أخنوش في تحسين الظروف المعيشية للمواطن المغربي على جميع الأصعدة.
وأظهر ملخّص البحث بالمغرب الذي نشرته مؤسسة “أفروبارومتر”، المتخصّصة في استطلاعات الرأي بالقارة الإفريقية، أن أكثر من 44% من المغاربة المستجوبين يرون أن الحكومة الحالية فشلت في تحسين ظروف الفقراء، كما اعتبر 36.1% من المغاربة أداء الحكومة سيئًا جدًا في مجال خلق فرص العمل. وأشار التقرير إلى أن 42.4% من المواطنين المغاربة يعتبرون أداء الحكومة سيئًا جدًا في تحقيق استقرار الأسعار، حيث أكد أكثر من 37% منهم أن الحكومة تدير الاقتصاد بشكل سيء إلى حدّ ما. وعلى مستوى تقييم المؤسسات، كشفت نتائج التقرير أن 37.9% من المغاربة لا يثقون بالمطلق في رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، بينما عبّر 32.2% منهم عن رفضهم القاطع وعدم موافقتهم لأدائه. وتشير نتائج استطلاع الرأي إلى أن 81.5% من المغاربة لا يشعرون بانتماء أو قرب من أي حزب سياسي، بينما عبر 9% فقط عن شعورهم بالانتماء لحزب معيّن، وفي الوقت نفسه، لم تتجاوز مستويات الثقة في الأحزاب، سواء المكونة للأغلبية أو المنتمية للمعارضة، نسبة 15%، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها انتشار الفساد، إذ يعتقد 45% من المغاربة أن معظم البرلمانيين متورطون فيه. وفيما يتعلق بأبرز المشاكل التي تعاني منها البلاد، وتستدعي تدخّل الحكومة، تصدّر ضعف الأجور والبطالة قائمة انشغالات المواطن المغربي، حيث عبر 22.8% من المستجوبين عن قلقهم إزاء تدني الرواتب وغياب فرص العمل، وتلتها أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 18.5%. كما شكّلت وضعية وسائل النقل والجفاف والسكن والتعليم، إلى جانب ضعف الخدمات الصحية، انشغالات متكررة لدى المواطنين في المغرب لا تقل نسبتها عن 15%
وفي سياق متصل، عبّر غالبية المستجوبين الذين فكروا في مغادرة المغرب نحو بلدان أخرى عن أن الدوافع الرئيسية التي قد تحفزهم على الرحيل ترتبط بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي، إذ أشار 22.1% منهم إلى رغبتهم في الهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل، فيما عبّر 5.3% عن تطلعهم إلى آفاق تجارية أوسع في الخارج.
من جهة أخرى، عبر 76% من المواطنين عن رغبتهم في أن تُؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار قبل صياغة السياسات العمومية، معبّرين عن رفضهم لنهج اتخاذ القرارات بشكل أحادي دون إشراكهم أو التشاور معهم.أما بخصوص نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، فقد صرّح 34.1% من المستجوبين بعدم رغبتهم في المشاركة. وسعت المعارضة المغربية، المكوّنة من أربعة أحزاب، إلى تقديم ملتمس للرقابة بهدف سحب الثقة من حكومة عزيز أخنوش، في نوع من الاحتجاج على عدم التجاوب مع مطالبها لفتح لجان تقصي حقائق حول شبهات الفساد المرتبطة ببعض السياسيين واللوبيات.
