الجزائر- أكدت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، امتناعها عن التصويت لصالح مشروع قانون المالية التكميلي 2018.
وجاء في بيان للكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لـ”حمس”، الإثنين، إنه بالرغم من الإيجابيات التي تميز بها هذا المشروع من التراجع على قرار منح التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب، وقرار الرسوم على وثائق الهوية البيومترية، وإلغاء نسبة 19 بالمائة من TVA، وتخصيص غلاف مالي: 500 مليار دج للاستثمار، إلا أنها تسجل تحفظات عليها.
وحصرت الكتلة النيابية أسباب امتناعها عن التصويت لصالح القانون بأنه “يتميز بالغموض، وأنّه لم يأت بجديدٍ من حيث الأهداف الكلية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتشغيل وتنويع مصادر التمويل، وتقييم الإصدار النقدي”، إضافة إلى أنه “لم يأت بإجراءاتٍ تصحيحية حقيقية، ولم يذكر المتغيّرات الداخلية والخارجية: الاقتصادية والمالية، التي تدفع إلى اللجوء إليه”.
وقالت الحركة إن “حالة من التردّد والمزايدات الكبيرة تحوم حوله، والتي تعكس المزاجية في التشريع وعدم استقراره، وطبيعته غير الموضوعية، التي تعكس الحاجات الحقيقية للدولة والمجتمع”.
من جهة أخرى، قررت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، التصويت بـ: نعم على مشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، مبررة ذلك بأنه يأتي “انسجامًا مع هذا المبدأ العالمي، الذي يعطي ضماناتٍ أكبر للمتقاضين، في ظلّ قوانين دستوريةٍ، تحمي حقوقهم وحرّياتهم، والذي يُعدّ مصفاةً وغربلةً للقوانين غير الدستورية”.
كما أعلنت التصويت بـ”نعم” على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للّغة الأمازيغية، وقالت إنه “يندرج ضمن البُعد الوطني في استيعاب هذا المكوّن الأصيل للهوية بكلّ مكوّناته اللسانية المختلفة للشعب الجزائري، وهو خطوةٌ في الاتجاه الصحيح للمصالحة مع الذّات ومع الذاكرة، بعيدًا عن أيّ توظيفٍ يدفع نحو التوتير والصراع”.
